أصدرت محكمة الاستئناف بفاس حكما على عميد شرطة بسنتين حبسا نافذاً
شؤون الإستثمار
بعد جلسة استمرت لساعات داخل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أصدرت الهيئة حكمها في قضية شغلت الرأي العام، حيث تم الحكم على عميد شرطة بسنتين حبسا نافذاً بعد اعتبار الأفعال المنسوبة إليه تندرج في إطار الاغتصاب وممارسة الإجهاض. وخلال الجلسة، تمت مناقشة تفاصيل الملف قبل أن تُعلن براءة الممرضة لغياب الأدلة. كما قضت المحكمة بتعويض المشتكية بمبلغ 40 ألف درهم، مع منح حق الطعن خلال عشرة أيام.