عبد الواحد الحطابي / شؤون الاستثمار

في تحول درامي لمعركة الدفاع عن حقهم في الشغل، ورفضا منهم لقرار الطرد الذي طالهم تعسفا، دخل أعوان الحراسة المطرودين، في اضراب جماعي عن الطعام ابتداء من يومه الجمعة 4 فبراير.

وجاء تنفيذ العمال لقرارهم الاحتجاجي،  بعد خوضهم اضرابا مفتوحا لمدة سبعة أيام، من أجل دفع كافة المتدخلين إلى التدخل الفوري والعاجل  من أجل إنصاف العمال ضحايا الطرد الجائر، وعودتهم إلى مزاولة نشاطهم الشغلي دون شروط مسبقة.

وأوضح الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لزايو في بيان له، أن الشركة المشغِّلة أعلنت في موقف وصف بـ”اللامسؤول” رفضها الجلوس مع المكتب النقابي لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ بمستشفى القرب زايو، لمدارسة كافة القضايا مثار توتر اجتماعي بالقطاع والبحث عبر إعمال آلية الحوار الجاد والمنتج، عن صيغ متوافق حولها لإنهاء كل مظاهر الاحتقان.

ولفت المصدر ذاته، أن مندوبية الشغل تتملص من جانبها من ممارسة مسؤوليتها في مواجهة انتهاكات الشركة لمقتضيات مدونة الشغل وأعرافه، موجها في الآن عينه، انتقادات قوية للسلطات المحلية من هذا النزاع الاجتماعي وهجوم ادارة الشركة العلني والفاضح للحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي المكفول بنص الدستور، التي أقدمت في تصعيد خطير منها لتنفيذ قرارها، إرسال مفوض قضائي لتسليم قرار اداري يقتضي في مقرره الانتقامي انتقال مزعوم يقول بيان الهيئة النقابية “للعمال المطرودين إلى مدينة المضيق”.

وادان الاتحاد المحلي للكونفدرالية بزايو، الذي حيّا عاليا صمود العمال في معركتهم دفاعا عن حقهم المشروع في الشغل، ومجددا في الآن ذاته، تضامنه المبدئي والمطلق مع العمال الضحايا، (ادان) سياسة الآذان الصماء التي وصفها بيان النقابة بـ”الممنهجة”، ويتَّبِعها إزاء هذا الوضع،  وبعناد، مختلف المتدخلين، ممثلين وفق المصدر ذاته، في السلطات المحلية، ومندوبية الشغل، ومندوبية الصحة.

وفي سياق ذي صلة، اعتبر بيان الاتحاد المحلي الذي حمّل كافة المتدخلين المسؤولية لما ستؤول إليه أوضاع أعوان الحراسة السبعة المطرودين من حراك وتدافع اجتماعي، (اعتبر) أن تنفيذ إجراء الفصل الجماعي التعسفي في حق أعوان الحراسة، بمثابة تواطؤ مكشوف يعزز في تقديره كل مظاهر “الحكرة والتشريد”.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *