مكتب جرسيف/ سفيان خلوق


دعا محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، صباح اليوم الثلاثاء بجلسة عمومية للدراسة والتصويت بمجلس النواب إلى عدم استغلال الجائحة لتسريح الأجراء من عملهم أو القيام بأي تجاوزات في حقهم.


وفي ذات السياق، قال محمد أمكراز الذي كان يقدم عرضه بخصوص مشروع قانون رقم 25.20 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 أن المشروع يهدف لإحداث وضبط التدابير الاستثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي وباء كورونا، والعاملين لديهم المتضررين من هذا الوباء”.


وأضاف أن “مواد هذا المشروع نصت على إقرار تعويض جزافي لفائدة المعنيين بالقانون رقم 25.20، والمتوقفين عن العمل مؤقتا جراء تفشي جائحة كورونا”.
وأوضح وزير الشغل والإدماج المهني أنه سيتم تحديد فترة التعويض في الفترة الممتدة من 15 مارس 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020 مع مواكبتها بنص تنظيمي إذا دعت الضرورة لذلك.
وأكد أمكراز محمد أن مشروع القانون سيحافظ على العلاقة التعاقدية مع المشغل، مع الأخذ بعين الاعتبار فترة التوقف عن العمل بشكل مؤقت وفق أحكام المادة 32 من القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وأشار المتحدث إلى أنه سيتم تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كشرط لفتح الحق في التعويضات، واحتساب فترة التوقفات كمدد تأمين، لتخويل الحق للأجراء المنصوص عليهم في القوانين الجاري بها العمل.
واعتبر أن مدد التأمين ستحول لأيام نظرا لأن الشهر الواحد في التصريح بالأجور يضم 26 يوما، مضيفا أن المشغل ملزم بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل 30 يوما.
واستطرد قائلا: “ويتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية جراء أي تصريح كاذب للمشغل”.
ومن جهة أخرى، كشف محمد أمكراز، أن الحكومة أعدت مشروع مرسوم بتطبيق المادة 7 من مشروع قانون رقم 25.20، معتبرا أن المرسوم سيحدد شروط ومعايير اعتبار المشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه نظرا لتفشي وباء كورونا.
وأفاد وزير الشغل أن كل مشغل توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري بسبب فيروس كورونا أو أن يكون رقم أعماله قد انخفض بنسبة لا تقل عن %50 برسم كل شهر، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019 على ألا يتعدى المتوقفون عن عملهم بسبب هذه الجائحة 500 فرد في المقاولة المعنية.
وصرح المتحدث قائلا: “لقد نص مشروع المرسوم على أن المقاولات التي تتجاوز 500 فرد قد توقف عن العمل أو إذا انخفض رقم معاملاتها المصرح به بنسبة تتراوح بين %25 وأقل من %50 فإن طلب المشغل المعني بالأمر يعرض على لجنة مختصة لدراسة هذه الملفات”.
وخلص إلى أن المرسوم نص على قرارات إدارية تحدد لوائح القطاعات والقطاعات الفردية التي ليست في وضعية صعبة.

وذكر وزير الشغل والإدماج المهني أنه إلى حدود اليوم صرحت 131 ألف و955 مقاولة من أصل 216 ألف في البوابة الإلكترونية التي تم إحداثها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تضررت بفعل بوباء كورونا.
وأضاف أن هذه المقاولات انخراط أجرائها في الصندوق الوطني منذ شهر فبراير، معتبرا أن نسبة التصريح بلغت %61، وأن عدد الأجراء المتوقفين العمل والمصرح بهم لدى الصندوق، والذين يريدون الاستفادة من هذا الإجراء 808 ألف و199 اجير من أصل مليوني و600 ألف أجير.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *