لا حديث بين ساكنة خنيفرة إلا عن الأوضاع المزرية التي يعيشها المستشفى الاقليمي.

ففي تصريحات متطابقة، عبر مجموعة من المواطنين عن إستياءهم من الأوضاع المتردية التي ألت إليها الخدمات الصحية داخل هذا المرفق الصحي ،والإهمال الذي يناله المرضى في قسم المستعجلات وغياب أدنى مقومات الإستشفاء التي تحفظ كرامة الإنسان إلى جانب النقص الحاد في الأطر والنقص في الأجهزة الطبية.

وفي نفس السياق اعتبر إبراهيمي عبد العزيز رئيس الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان أنه “بالرغم من الهالة الإعلامية التي رافقت افتتاح المستشفى الإقليمي بخنيفرة إلى أن الخدمات الصحية حافظت على ضعفها وهشاشة البنية المؤسساتية ومحدودية الأطر الطبية وشبه الطبية ونقص التجهيزات بل انعدام بعضها …إلخ”.

إبراهيمي منسق التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بخنيفرة أضاف في تصريحه لجريدة العمق بالقول “هذه الوضعية باتت حديثا يتردد على لسان كل المواطنات/ن نتيجة الصمت المطبق من قبل الوزارة الوصية ، فالمعاناة اليومية التي يعيشها المرضى وذويهم مع قلة الإمكانيات والإكتظاظ وطول مدة المواعيد فضلا عن حالات الإحتقان التي تعيشها بعض الأقسام بسبب الخصاص المهول في الموارد البشرية وفي المعدات والتجهيزات ذات الأولوية القصوى كتلك التي تستخدم في الإنعاش والتدخل السريع لإنقاد المرضى في حالة خطر ..”.

نفس المصدر استطرد متسائلا “حول المعايير المعتمدة لتصنيفه كمستشفى إقليمي كما هو متعارف عليه دوليا ؟ وهو مايفرض على الوزارة الوصية وعلى مسؤولي الإقليم والجهة التدخل من أجل ضمان الحق الطبيعي لمواطنات ومواطني الإقليم في الصحة والتطبيب كحق تضمنه التشريعات الوطنية وتقره المواثيق الدولية لحقوق الإنسان …” على حد قوله.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *