متابعة شؤون الاستثمار

وقفت المفتشية العامة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة على واقعة فريدة وخطيرة في تدبير المرفق العمومي، وذلك خلال عملية تسليم المهام بين مدير المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة الدكتور أمين العرفاوي بالنيابة وسلفه أتلاتي الذي رفض الحصور وقام بتهريب سيارة الدولة  ( Mazda 6) والأقنان السرية ومفاتيح السكن الوظيفي ووو

حيث تبين إتلاف العديد من الوثائق الإدارية سواء تلك المتعلقة بالطلبة أو بالأساتذة وبالموظفين وتم بالمناسبة تصوير ووضع الأختام على قاعة كانت مسرحا لإتلاف الوثائق الإدارية .

أما تلك المرتبطة بمالية المعهد وبالمشاريع المبرمجة فقد اختفت بقدرة قادر.

وتجد الإدارة الحالية صعوبات جمة في إعادة اكتشاف وترتيب الوثائق الإدارية وخصوصا حيال المتعهدين والمرتفقين وحتى ملفات الطلبة والأساتذة لم تسلم من الإتلاف والسرقة.

علما أن إتلاف الوثائق الإدارية يجرم قانونيا وهناك مساطر معتمدة بخصوص الآجال الواجب احترامها وحتى طريقة إتلافها. كما أن مكانها الطبيعي يكون بمقر الإدارة.

وفي الوقت الذي تسابق فيه العديد من الإدارات العمومية الزمن من أجل رقمنة وثائقها الإدارية ، نجد بأن المعهد الملكي وفي ظرف وجيز أصبح متخلفا بعقود بفعل التدبير الكارتي في ظل الإدارة السابقة.

 وأكدت مصادر متطابقة من وزارة الشباب والرياضة أن هذه الوثائق تم تنقيلها عمدا قصد توظيفها لاحقا  كوسيلة للابتزاز أو التشهير.

وتجدر الإشارة إلى أن تقريرا أسود قد سبق وأعدته المفتشية العامة  من 15 صفحة بخصوص طريقة تدبير المدير بالإنابة طارق أتلاتي لهذا المرفق العمومي حيث تمت مؤاخذته بعدم احترام واجب التحفظ الذي يجب أن يلتزم به المسؤول الإداري ،ومبدأ السر المهني بقيامه بتسريب وثائق إدارية وأخيرا القيام بإجراءات  دون إشعار قبلي لمسؤولي الوزارة وأخذ موافقتها.

 ولحد الآن مازال أتلاتي يتجول بسيارة الدولة ويرفض استرجاع كافة ممتلكات المعهد  ومن ضمنها الوثائق الإدارية. فمتى سيتحرك الوزير فردوس وإيقاف مسلسل العبث بالمرفق العمومي؟

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *