مكتب الدار البيضاء

نظم المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية  بالتعاون مع رابطة قضاة المغرب والأكاديمية الدولية للتحكيم والدراسات القانونية والدبلوماسية والمجلس الاستشاري لأعداد للمحكمين الدوليين, وتحت رعاية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء، بحضور ومشاركة كوكبة من مختلف الدول العربية الشقيقة من بينها مصر وفلسطين والجزائر، ومبعوثين من مختلف الهيئات والوزارات في الدول العربية وعلى رأسهم المستشار ماجد شبيطه نائب رئيس مجلس الدولة المصري والمستشارهاني ربيع رئيس محكمة جنايات القاهرة والاستاذ هشام ملاطي مدير الشئون الجنائية والعفو والاستاذ عبد اللطيف عبيد رئيس رابطة قضاة المغرب والدكتور محمد الملجاوي رئيس المحكمة التجارية بالرباط  و الاستاذة رشيدة حليمي رئيسة المحكمة التجارية بفاس  ، والدكتور مولاي ادريس التوزاني قاضي التحقيق ورئيس المكتب الجهوي لرابطة قضاة المغرب بجهة مراكش اسفي ، ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة المؤتمرات والبرامج العلمية التي نفذها المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية  في المغرب والوطن العربي .

كما أعلن المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية  عن أبرز النتائج التي أوصت بها الجلسة الختامية خلال فعاليات المؤتمر الذى عقد على مدار 4 أيام متتالية بمشاركة نخبة من الهيئات والخبراء العرب، وذلك بهدف إيجاد رسم ملامح المستقبل للإشكاليات التي يعانى منها التحكيم في العالم العربي ووضع آليات للتعاون والدعم العربي المشترك للنهضة بمراكز التحكيم الإقليمية، وتدعيم مكانتها بين المنصات العالمية وذلك بدعم ومشاركة أبرز فقهاء القانون والمحكمين من كافة أنحاء الوطن العربي.

 

وقد أوصى المؤتمر، بضرورة حث الحكومات العربية والمؤسسات المدنية والتجارية على دعم وتأهيل مراكز ومؤسسات التحكيم والمحكمين العرب للارتقاء بمكانتهم وأدواتهم، والنهضة بهيئات التحكيم العربية لتتوافق مع توجهات الممارسات العالمية للحد من الاحتكام إلى المراكز الأجنبية، كما دعا المؤتمر الجهات التشريعية العربية إلى توحيد الأطر التشريعية في قوانين التحكيم، والعمل على إعداد قانون تحكيم عربي موحد يتناسب في رؤيته الموضوعية والإجرائية لحل الإشكاليات وتعقيباً على هذا البيان، صرح الدكتور ربيع رستم، المدير التنفيذي للمعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية  وأمين عام المؤتمر، قائلا:

” لا شك أن التطورات التكنولوجية المتلاحقة لها أثرها الكبير في كافة المجالات العملية، وعليه فمن أبرز النقاط التي دعا إليها المؤتمر ضرورة إنشاء منصة إلكترونية تختص بالتحكيم العربي وتضم قاعدة بيانات كبرى لتسهيل عرض المعلومات التحكيمية وإتاحة التواصل الفعال بين المحكمين العرب المتواجدين في كافة أنحاء العالم”.

وكشف الأستاذ يوسف نصري مدير الهيئة الاستشارية الدولية للتحكيم والدراسات القانونية ان من اهم التوصيات التي خرج به المؤتمر هو انشاء الاتحاد العربي لمراكز التحكيم والذي سوف يتم الاعلان عنه خلال فعليات ملتقي مراكش الدولي للقانونيين حول العالم والذي سوف يتم الاعلان عنه من طرف المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية خلال الايام القادمة،  كما صرح انه من المتوقع مشاركة 17 دولة في ذلك الملتقي الدولي والعلمي والأكاديمي والاقتصادي.

ودعا الاستاذ منير الصادقي المسؤول عن اللجنة التنظيمية بالمؤتمر، في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى تضافر الجهود من أجل العمل على إنجاح هذه التظاهرات العلمية، بالنظر إلى أنها تتوخى تعزيز مكانة المغرب في إفريقيا والعالم كمكان رئيسي للتحكيم الدولي، في ظل الريادة التي عرفتها المملكة في مجال مناخ الأعمال على مستوى دول شمال إفريقيا والشرق الاوسط”.

كما أوضح المشاركون ان الرهان الاساسي لدى المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية وشركائه من وراء تنظيم هذه التظاهرة ، هو نشر ثقافة التحكيم وجعل المغرب مكانا للتدريب في مجال التحكيم الدولي.

 

وبالتالي وافق المشاركون على التوصيات التالي:

1-           نشر ثقافة التحكيم وتشجيع الاستثمار العربي و الافريقي

 

2-           التنصيص على اشتراط التحكيم في عقود التجارة العربية والافريقية

3-           اشتراط التكوين المستمر للمحكمين

5-           خلق مراكز التحكيم في مختلف المدن الاقتصادية بالدول العربية والافريقية

6-           تبسيط مسطرة تذييل الاحكام التحكيمية الاجنبية

7-           انشاء الاتحاد العربي لمراكز التحكيم بالمغرب

8-           إنشاء منصة إلكترونية تختص بالتحكيم العربي ت

ضم قاعدة بيانات كبرى لتسهيل عرض المعلومات التحكيمية لإتاحة التواصل الفعال بين المحكمين العرب المتواجدين في كافة أنحاء العالم.

وفي ختام مناقشة التوصيات واقرارها تقدم مدير المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية الدكتور ربيع رستم بتوجيه برقية ولاء واخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله  وايده ، بعد ان تم تكريم عدد من رجال القضاء بالمغرب والوطن العربي.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *