سفيلن خلوق / مكتب جرسيف

أعطى عامل إقليم جرسيف حسن بلماحي، مساء يوم أمس الخميس، تعليماته للسلطات الأمنية والمحلية بتوقيف مخالفي قرار حالة الطوارئ الصحية وحظر التجوال، والذي يهدف للحد من انتشار فيروس كورونا واحتوائه.

وتجند العشرات من رجال الأمن والقوات المساعدة مرفوقين بالسلطات الإقليمية والمحلية لتوقيف أي مخالف لقرار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت القاضي بالحفاظ على الصحة العامة للمغاربة.

وكانت هذه التحركات على شكل دوريات مشتركة بين مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية التي كثفت من نشاطها في جل الأحياء المنتمية لجماعة جرسيف الحضرية.

وتفاعلا مع الارتفاع المسجل في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة تازة الذي بلغ لحد الآن إصابتين من أصل 275 حالة إصابة بوباء كورونا و10 وفيات في المجموع على المستوى الوطني، أمر العميد الإقليمي للمنطقة الإقليمية للشرطة بجرسيف رجال الأمن بإغلاق الطريق الوطنية رقم 6 المؤدية لتازةموقتا في وجه المسافرينلعزل فيروس كورونا المستجد.

ويعرف إقليم جرسيف تأهبا منقطع النظير من طرف السلطات الإقليمية والمحلية سواء في تفحص الرخص الاستثنائية لتنقل المواطنين أو أسباب التنقل الملحة لمناطق أخرى حتى عبر وسائل النقل.

من جهة أخرى، قام باشا مدينة جرسيف بتشديد الإجراءات المتبعة بخصوص الأسواق وخاصة “مارشيجرسيف”، للسهر على تطبيق حالة الطوارئ الصحية التي يمتد فيها العمل للتجار من 6 صباحا حتى 6 مساء، و كذا ضمان توازن الأسعار.

وتم التنسيق في مختلف هذه الدورياتمع قواد الملحقات الإدارية بمدينة جرسيف.وتأتي هذه التدابير الاحترازية والوقائية في سياق قرار إعلان حالة الطوارئ الصحية التي ستمتد ل 20 أبريل القادم، وذلك لحصار الوباء وعزل إقليم جرسيف عن المدن التي تعرف إصابات بهذا الوباء الخبيث.

وفي الجانب القانوني تنتظر المخالفين عقوبة حبسيةمن شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 300 و1300 درهم، وذلك حسب ما جاء في مرسوم القانون رقم 2.20.292، المتعلق بـسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها، الذي تم التصويت عليه من طرف لجنتي الداخلية بغرفتي البرلمان.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *