ابرز الاحداث الوطنية في سنة 2021 على مستوى إقليم سطات وحنكة القضاء في اهم وأعقد الملفات

نورالدين هراوي : شؤون الاستثمار

شهدت سنة2021 العديد من الاحداث الوطنية التي هزت الرأي العام،والتي نالت متابعة اعلامية وطنية ودولية واسعة،فمهما تعددت واختلفت أسماء وهويات الشهور والسنوات في المغرب،بين الهجري والميلادي والامازبغي،فإنها تبقى شهورا وسنوات ذات حمولات واحداث مختلفة و متنوعة في الزمان والمكان  تاركة بصمة مجتمعية وعلى نفوس الناس…

- إشهار -

وفي هذا السياق،شهدت سنة 2021 العديد من الاحداث على مستوى مدينة سطات وإقليمها،والتي هزت الرأي العام الوطني، ونالت متابعة إعلامية وطنية ودولية واسعة،وتألق فيها الجسم القضائي بجرأته، وشجاعته،وتجرده،وحياده وعدم تحيزه،والتطبيق العادل للقانون والالتزام بقواعد العدالة والانصاف…على مستوى محاكم سطات في عهد الخبير القضاءي“محمد عامر” وكيل الملك للمحكمة الابتداءية،و الفقيه القانوني“زحل عبد الهادي” الوكيل العام لمحكمة الإستئناف الذين نجحوا بكل امتياز  في تدبير ملفات  معقدة جدا ومعالجتها…تبعا  لتنزيل احكام دستور 2011،وطبقا لمدونة اخلاقيات  القضاء،والاصلاحات الكبرىالتي انخرط فيها المجلس الاعلى للسلطة القضاءية، والتعليمات الرشيدة الملكية في هذا الشأن لتطوير مرفق القضاء وتجويده.

وإذا كانت سنة 2021،سنة فارقة وشاهدة على مجموعة من الاحداث التي كانت بمثابة ملفات متابعة على نطاق أوسع، واسثأترت باهتمام واسع  من لدن الرأي العام ونشطاء المواقع الاجتماعية، فإن اهم ماميزها على مستوى سطات هو الطي النهائي لاكبر ملف معقد والذي طول لاكثر من 20 سنة بمحاكم المدينة منذ تاربخ24 يوليو إلي ان نطق خبراء القضاء بمحكمة الاستئناف بالحكم على نهايته بتاريخ يوم الجمعة 18 يونيو من سنة الوداع ،،ويتعلق الامر بما يعرف ب“ملف مقتل حاكم سيدي العايدي“أحمد نبيه” حيث برأت المحكمة كل المتهمين الوهميين الخمسة والذين كانوا متابعين وفق المادتين 129و392 من القانون الجناءي،ملف اخر نال ايضا حقه من المتابعة وكان فأل خير وسعادة لاتوصف على المئات من المنخرطات والمنخرطين،وهو “ملف تعاونية بدر” حيث كان السقوط المدوي لاكبر عناصرها وأعضاء هاوالزج بهم في “سجن عين علي مومن “على خلفية النصب والتلاعب بأموال المنخرطين وتأسيس شركات وهمية على حساب ضحايا الودادية بدون حصولهم واستفادتهم من السكنيات المتفق عليها في الاجال القانونية،ولاول مرة  يتابعون من طرف المحكمة الابتداءية في عهد وكيل الملك“محمد عامر” وفق المنسوب إليهم، بعدما ظلت شبكة النصب لسنوات مستعصية على المتابعة القضاءية،لكن اهم ماانتهت به سنة الوداع،وكانت طوب الملفات القوية والقضايا والاحداث الساخنة، هو ملف “الجنس مقابل النقط” والذي متابعين فيه  قضاءيا5 اساتذة جامعيين من العيار الثقيل أكاديميا، ولازالت اطوار متابعة جلساته ممتدة الى سنة 2022،حيث تحولت جامعة الحسن الاول بسطات الى“دعارة الطالبات او القراية بالجنس او النقطة مقابل القصارة” كما اوردت الناشطة الجمعوية “خامسة حاجي” عن “جمعية التربية والثقافة والعلوم والبيئة “وحديتها للصحافة ،على ان الطالبات اصبحن يقصرن المسافة من أجل الحصول على الشواهد الجامعية، ويعتبرن لغة الجسد مفتاح النجاح والوصول السريع، او كما سمتها ب“الرشوة الجنسبة” من أجل الحصول على أعلى النقط بممارسة الجنس مع الاساتذة بالتراضي، وعندما يفتتضح امرهن يتحول  الملف  في رمشة عين وبلغة قانونية متحورة الى ابتزاز واستغلال وهلم جرا من مفردات المتابعة القضاءية ضد اساتذة اغواهم الشيطان الجنسي والمؤخرات السمينة للفتيات بلغة نفس الناشطة“حاجي” حيث اعتبرته انحلال اخلاقي لانه يحمل على عاتقه مهام تربوية ومسؤوليات أخلاقية بخصوص موضوع التحرش داخل الجامعات،لكن لا ينبغي أن يكون دائما المتهم الرئيسي والاضعف في حلقة الجنس والاخلاق هو الاستاذ،بل احيانا تكون المبادرة الاولية من عين الطالبات وفتنتهم الجسدية وترصدهم الممنهج من أجل الايقاع في حبلهم من ضعفاء رجال التعليم مقابل مصالح شخصية واطماع ذاتية وشواهد باطلة بدون كد وتعب تضيف الناشطة للجريدة .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.