نور الدين هراوي سطات / شؤون الاستثمار

قالت مصادر الجريدة،أنه وفقا لمدونة الاخلاقيات القضائية، والتي تشكل  كخطوة مهمة في تنزيل أحكام دستور 2011 والالتزامات الدولية في هذا الشأن،والتي تعتبر أيضا كإطار مرجعي لمهنة القضاء،من أجل الرجوع إليها في كل الاحكام والنوازل القضائية من خلال السنة الإصلاحية للسياسة الملكية  الرشيدة في إصلاح وتطوير مرفق القضاء،وتبعا للتعليمات الصارمة للخبير القضائي”محمد عبد النباوي” الرئيس  المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية،حكمت مؤخرا، محكمة الاستئناف  بسطات في أكبر ملف معقد ومثير للجدل أو مايعرف اختصارا”بملف مقتل حاكم سيدي العايدي” ونطقت بحكم  تبرئة الدكتور الصيدلي”محمد الدلوادي” وشقيقه رجل الاعمال الحرة”مصطفى الدلوادي وثلا ثة أخرين كانوا جميعا  متهمين بجنايتي القتل العمد،والمشاركة في القتل العمد ومتابعين طبقا للفصلين 129 و392 من القانون الجناءي بارتكابهم لجريمة شفعاء ومقتل الفقيد “أحمد نبيه الحاكم لجماعة سيدي العايدي التابعة لاقليم سطات منذ1961  إلى تاريخ  مقتله يوم 24 يوليوز2000.

وفي هذا السياق المليودرامي، لجريمة بشعة  طولت لعقدين من الزمن،  وتناوبت عليها هيأت  قضائية عدة منذ التاريخ المذكور للجريمة،الى أن نطقت غرفة الجنايات الا بتدائية بمحكة الاستئناف بسطات  التي يرأسها الخبير القضائي وأشهر القضاة”الاستاذ مصطفى الزايدي” بتبرئة المتهمين سالفي الذكر ومن المنسوب إليهم باطلا في ملف قضاءي عمر أكتر من 20 سنة حتى عرف “بملف أهل الكهف”وطول عدد جلساته التي أرهقت كل هيأت الحكم التي تناوبت عليه أو”ملف حي وميت” فهو ملف حي ولم يتقادم، ولكنه برأي العارفين وخبراء القانون و القضاء ملف أشبه بالميت لعدم اكتمال عناصره وأركان  الجريمة أو بالأحرى غياب أدوات الجريمة والركن المادي كأحد أهم الأركان، بلغة جمعيات  مدنية وحقوقية للجريدة،كانت متابعة لهذا الملف الذي ذاع صيته وطنيا ودوليا، والرأي العام الذي أعتبر أيضا بدوره، أن منطوق الحكم الذي كان بتاريخ يوم الجمعة 18يونيو سنة 2021 والذي امتد لأكتر من20ساعة من المرافعات والنقاشات القانونية، وآلي ما بعد منتصف الليل ،وقدمت خلاله كل المعطيات الموثقة و الحجج الدامغة  والدلائل المقنعة من طرف الجميع …علاوة آلي ما سبق من أبحاث دقيقة وتحريات عميقة التي باشرنها السلطة القضائية، وممثل الحق العام وسلطة الملائمة أو النيابة العامة في كل أطوار  الجلسات والحلقات الطويلة للمسلسل الطويل” قصة جريمة مقتل حاكم جماعة سيدي العايدي

(اعتبرمن طرف المتتبعين لهذا الملف ذا الطابع الجنائي  ) حكما بني على الاجتهاد، والجرأة ،والشجاعة والتجرد،وعدم التحيز، والتطبيق  العادل للقانون والالتزام بقواعد العدالة والإنصاف،  ومقاومة الحرج،وعدم التردد في اتخاذ القرارات الملائمة والمستمدة من الحق والقانون  التي تعتمدها محاكم المملكة وضمنها محاكم سطات… وفق المباديء الاخلاقية الأساسية التي وضعها المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي يتعين على القاضي  الالتزام بها تضيف  مصادر الجريدة فحيث قبل أن تنطق محكمة الأرض، وتنهي ضغوط ومعاناة نفسية خاصة للمتهمين ولأسرهم، نطقت قبلها محكمة السماء  أو المحكمة الالهية خاصة أن هذا الملف كان متابعا حلقة بحلقة و جلسة بجلسة  من طرف المجلس الأعلى للقضاء وتحت مجهر ومراقبة الخبير القضائي “محمد عبد النباوي” كرئيسا له،وأيضا من طرف جميع الأجهزة الحساسة والمصالح الإستراتيجية، ومن طرف الجمعيات المدنية والحقوقية،والصحافة والمنابر الإعلامية على رأي المثل المتداول “اللي فرط اكرط“و قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *