شؤون الاستثمار

استنكرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استفراد وزارة التربية الوطنية، التحضير للعملية الانتخابية، واعتبرت الخطوة في بيان للمكتب الوطني، بمثابة انقلاب على المنهجية التشاركية، وفضيحة تنضاف إلى سلة الفضائح غير المسبوقة للوزارة في علاقتها مع النقابة الأكثر تمثيلية لنساء ورجال التعليم، لافتة، أن “الإجراء” يشكل “مؤشرا سلبيا” و”دليلا واضحا على خلفية التحكم”، و”انتهاكا صريحا لسلامة الانتخابات ونزاهتها”.

وقال المكتب الوطني الذي عقد اجتماعا عبر تقنية التناظر أمس السبت 8 ماي، أنه “يطعن في كل ما ورد في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء”، ويعتبر موازاة بذلك، أن أي تقطيع انتخابي لا يراعي حجم الأكاديميات والفئات التعليمية هو تقطيع معيب من الناحية القانونية والموضوعية.

وقرر في أول رد له على مقرر وزارة التربية الوطنية، عدد 046/21، بتاريخ 20 أبريل2021، في موضوع جدول التوزيع الترابي للجن الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي، الذي يتخذ قرار وزير التربية الوطنية رقم 21 . 031 بتاريخ 26 أبريل 2021 في موضوع إحداث لجنة القيادة ولجن تنظيم وتتبع انتخاب ممثلي الموظفين في اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء كمرجع له (قرر) مراسلة وزير التربية الوطنية للطعن في هذا المقرر، وطالب في هذا الخصوص، بإصدار قرار وزاري يصحح يقول المصدر عينه “العيوب الشكلية والموضوعية التي شابته”، ويحدد يضيف “اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء كما ينص على ذلك المرسوم 0200.59.2 الصادر بتاريخ 5 ماي 1959 بشكل يراعي حجم الأكاديميات والفئات”.

وكذا، مراسلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، للطعن والاحتجاج على مقرر وزير التربية الوطنية”، ومباشرة في السياق ذاته، الاستشارة القانونية لبحث إمكانية الطعن قضائيا في مقرر وزارة التربية الوطنية عدد 046/21 أمام المحكمة الإدارية، بالنظر للعيوب الشكلية والموضوعية التي تشوبه.

ويذكر، أن النقابة الوطنية للتعليم كانت قد عقدت ندوة صحافية الخميس 6 ماي الجاري، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، سلطت فيها الأضواء على التطورات الأخيرة للملف التعليمي، والمتمثلة أساسا في السلوك الذي وصفه التصريح الصحافي للمكتب الوطني للنقابة بـ”غير المسؤول”، الذي تعامل به وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، بإقصائه النقابة الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليم) من الحوار القطاعي، وهو القرار/ (الفضيحة) الذي كان إلى ذلك، موضوع رسالة احتجاج وجهها في هذا الشأن، الكاتب العام للكونفدرالية عبد القادر الزاير، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حيث اعتبر ما أقدم عليه الوزير أمزازي في هذا الجانب، بمثابة “خرق سافر لأدبيات الحوار الاجتماعي بقطاع التربية والتعليم”، وطالب في رسالته للعثماني بضرورة فتح حوار قطاعي حقيقي جاد ومسؤول، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها كما تقدمت بها النقابة الوطنية للتعليم…

عبد الواحد الحطابي

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *