نورالدين هراوي / شؤون الاستثمار

انعقدت زوال يوم الثلاثاء بداية شهر فبراير الجاري بمحكمة الاستئناف بسطات افتتاح الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضاءية2022 بدائرة  سطات، وفق الأعراف والتقاليد القضائية الراسخة بالمملكة، وفرصة للتقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية المقدمة للمرتفقين والمتقاضين ،وكذا مناسبة لعرض الأهداف الاسراتيجية، والمشاريع المستقبلية لرئاسة المحكمة والنيابة العامة بها من اجل تحقيق الجودة والنجاعة القضائية وخدمة امثل للمواطن خاصة والوطن عامة ،تبعا للسياسة الملكية الرشيدة لتطوير سلك القضاء وتجويده ، ووفق رؤية مستقبلية وتعليمات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الصدد.

وفي هذا السياق،وبعد كلمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف استعرض”عبد الهادي زوحال” الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، حصيلة عمل المحكمة، وكذا حصيلة أنشطة المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية بسطات، معتبرا ان افتتاح السنة القضائية، يعتبر مناسبة لاستحضار سنة بكاملها من العمل القضائي الذؤوب،واطلاع المهتمين بالشأن القضائي على أهم الانجازات والحصيلة المتميزة التي حققتها مختلف المحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية لسطات برسم سنة2021 مع حل الاشكالات التي تم  معالجتها في إطار الاجتهادات القضائية من اجل تجاوز المعيقات التي تعترض السير العادي للمحاكم،وتحقيق النجاعة المطلوبة والاهذاف المرجوة يضيف الخبير القضائي الاستاذ”زوحال” وهو يتناول الكلمة

وبلغة الارقام والاحصاءيات والمعطيات القضاءية التي سردها السيد الوكيل العام،بلغ عدد القضايا الرائجة والمسجلة باستئنافية سطات برسم سنة 2021 بكاملها مامجموعه28692،انجز منها قرابة28363 اي بنسبة إنجاز وبث بلغت%99 بالمئة،في حين بلغ عدد القضايا  المسجلة  والمنجزة على مستوى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة مامجموعة76282 ،انجز منها قرابة68363 اي بنسبة إنجاز مئوي وبث يقارب92 بالمئة على مستوى مختلف الشعب  من شعب التدبير الاداري والشكايات والمحاضر الى شعب الجنح وحوادث السير والتنفيذ الزجري،حيث تابع نفس المتحدث، ان النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرتها،من خلال أنشطتها القضائية،قامت خلال السنة  الفارطة، بمجهوءات كبيرة لتصفية القديم من الشكايات و المحاضر ،او على مستوى التسجيل بإنهاء الابحاث المباشرة بشأنها، علاوة على استمرارها في ترشيد الاعتقال الاحتياطي، عبر اللجوء، إلى بدائل  الاعتقال المتاحة،وكذلك  نفس الشيء بالنسبة لطلبات رد الاعتبار،وطلبات العفو وطلبات الافراج المقيد،وطلبات المساعدة القضائية،وتدخلاتها ايضا في القضايا المدنية والزجرية وفق إرساء قواعد”نيابة عامة مواطنة” قريبة من انشغالات المواطنين،مصغية لهم ومتفاعلة مع الاحداث التي تستأثر باهتمامهم رغم التداعيات المتنوعة لازمة جائحة كورونا واعتماد محاكمات المناظرة المرئية وتقنية العمل عن بعد خاصة في سنة2020 يضيف المسؤول القضائي الكبير.

هذا وتجدر الإشارة أن هذه الجلسة الرسمية جرت بحضور ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والأستاذة “عزيزة الهنداز” ممثلة  رئاسة النيابة العامة والسيد مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل،وعامل إقليم سطات”ابوزيد إبراهيم ” والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف،ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات الخبير القضائي والأستاذ”محمد عامر” وهيئات المحامين والعدول ومختلف المصالح الخارجية والأمنية و رئيس مجلس العمالة ” مسعود أوسار” وجمعيات المجتمع المدني وسلطة الصحافة والإعلام.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *