الأمن المغربي يطيح بثمانية أشخاص بتهمة المضاربة في تذاكر “الكان”

شؤون الإستثمار

كتب:عبد العزيز حيون

في إطار جهودها الرامية لضمان سير العملية التنظيمية لكأس أمم أفريقيا 2025 بسلامة وشفافية، أعلنت السلطات الأمنية المغربية عن توقيف ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في إعادة بيع تذاكر مباريات البطولة بطرق غير مشروعة.

وتأتي هذه الخطوة لتقطع الطريق على المضاربين الذين يحاولون استغلال الشغف الجماهيري الكبير بالبطولة لتحقيق أرباح غير قانونية.

وأفادت مصادر أمنية أن العملية جاءت ثمرة لجهود اليقظة المعلوماتية التي تباشرها المصالح التقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث تم رصد إعلانات مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي تعرض تذاكر المباريات للبيع بأسعار مخالفة لتلك المحددة من قبل اللجنة التنظيمية.

عمليات متزامنة في عدة مدن:

لم تقتصر التوقيفات على مدينة واحدة، بل شملت تنسيقا أمنيا واسعا شمل عدة مدن مغربية تشهد زخما مرتبطا بالتظاهرة أو قريبة من ملاعب المنافسات.

وتركزت العمليات الأمنية في كل من:

الرباط وتمارة وسلا: المناطق المحيطة بملعب الافتتاح.

الدار البيضاء والمحمدية.

مراكش وأكادير.

وقد مكنت التحريات الميدانية والخبرات التقنية من تحديد هويات المشتبه بهم بدقة قبل توقيفهم في حالة تلبس أو بناء على أدلة رقمية قاطعة.

رسالة حزم تنظيمية:

وضعت السلطات الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية وتحديد ما إذا كان خلفهم شبكات منظمـة.

وتعكس هذه التحركات الصارمة عزم المغرب على تقديم نسخة استثنائية من “الكان” على كافة الأصعدة، بما في ذلك الجانب التنظيمي الذي يشدد على ضرورة وصول التذاكر لمستحقيها من الجماهير عبر القنوات الرسمية والمنصات الإلكترونية المعتمدة، بعيدا عن جشع “السوق السوداء” الذي قد يشوه صورة العرس الكروي القاري.

وتستمر المصالح الأمنية في مراقبة الفضاء الرقمي عن كثب لرصد أي محاولات مماثلة، داعية الجماهير إلى توخي الحذر والالتزام بالطرق القانونية لاقتناء تذاكرهم لضمان حضورهم ومساندة منتخباتهم دون الوقوع في فخ النصب أو المساءلة القانونية.