قال الكاتب العام للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الحسين أنيس، يوم أمس الأربعاء بالرباط، إن التعليم الرقمي و وضع إطار قانوني يعتبران من ضمن الإجراءات الاستباقية لحماية القاصرين على شبكة الأنترنت.

وأكد أنيس، في كلمة خلال ندوة حول “حماية المعطيات الشخصية والقاصرين على شبكة الأنترنت”، نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، على دور المجتمع المدني والأسرة في مجال تحسيس القاصرين بشأن مخاطر الشبكة الإلكترونية والاستفادة من الممارسات الجيدة الرقمية.

وشدد، في هذا الصدد، على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي، فضلا عن تسليط الضوء على مقتضيات القانون العام والاتفاقيات الدولية التي تتيح حماية أفضل للقاصرين على الشبكة العنكبوتية.

وشارك في هذا اللقاء خبراء وباحثون دوليون وممثلون عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والسلطة القضائية والمجتمع المدني وأجهزة الأمن المغربية.

وانكب المشاركون على دراسة عدد من المواضيع، همت على الخصوص “تعريف الجريمة الإلكترونية، والمخاطر على شبكة الإنترنت بالنسبة للقاصرين”، وتقديم الإطار القانونية لمكافحة الظاهرة حالة سويسرا والإطار المعياري الأوروبي، و”الرهانات الجديدة لحماية المعطيات الشخصية”، و”الصلاحيات والتقنيات الخاصة للمكلفين بالتحقيق – تقديم الأساليب والأدوات الموظفة من قبل أجهزة التحقيق” و”دور المجتمع المدني في الوقاية ومكافحة الجريمة الإلكترونية التي تستهدف القاصرين”.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *