الحركة الشعبية

شؤون الاستثمار



كشفت مصادر مطلعة من داخل حزب الحركة الشعبية ، ان قيادة السنبلة اجتمعت الاربعاء، لتعديل القانون الداخلي للحزب، وذلك للحفاظ على امحند العنصر كرئيس للحزب والتصويت على محمد اوزين امينا عاما.

 

وتابع مصدر من داخل قيادة حزب الحركة الشعبية ،أنه وإلى حدود آخر اجتماع للجنة الأنظمة القانونية، الذي ينسقها عدي السباعي الناطق الرسمي للحزب،، أن الأشغال المتقدمة للجنة التي تعمل على تحيين القاعدة القانونية والتنظيمية للقانون الأساسي للحزب، أدخلت تعديلات ضرورية، ومن بينها البند المتعلق بالأمانة العامة، حيث تذهب اللجنة إلى إيجاد صيغة توافقية حول انتخاب الأمين العام المقبل، هذا الاجتماع الذي حضره غالبية أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية،كان حول وضع استراتيجية واضحة للمؤتمر المقبل خاصة في الشق القانوني وتعديل بعض البنود الخاصة بالامانة العامة للحزب.

- إشهار -

واتفقت قيادة الحزب،على إضافة بند خاص يتعلق برئاسة الحزب، في حالة تمسك محند العنصر بعدم الترشح للأمانة العامة، للحزب لديه مجموعة من الاختصاصات، كلم شمل الاعضاء والتدخل في حل النزاعات ولعب دور الحكامة.

واكد ذات المصدر، انا هذا التعديل ما هو الا عودة الى ما كان معمول به سنة 2010 في عهد المحجوبي احرضان،بالاضابة الى ان منصب الامين العام للحزب سيبقى بنفس الصلاحيات.

وهذا من المرتقب ان يعقد حزب الحركة الشعبية نهاية نونبر الحالي مؤتمره المقبل للتصويت على الامين العام الجديد للحزب.

جدير بالذكر أن حزب الحركة الشعبية نوه في بلاغ توصلت بلبريس بنسخة منه:” بالعمل الجبار الذي تقوم به اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع عشر، رئيسا وأعضاء وأطر وكفاءات حركية و بالعمل المتميزلمختلف اللجن الفرعية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية فإن الحزب يؤكد أن كل الترتيبات التحضيرية تسير في مسارها الصحيح مؤطرة بروح العمل الجماعي وتعبئة حركية منقطعة النظير وبانخراط كافة الحركيات والحركيين مما سيجعل من محطة المؤتمر الوطني المقبل والمقرر عقده يومي 25 و26 نونبر 2022 بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، محطة سياسية بامتياز ولحظة تاريخية في مسار حزب عريق ساهم في التأسيس لمرتكزات المغرب المؤسساتي المستقل وللحريات العامة و لخيارات مجتمعية استراتيجية مصر اليوم وغدا على ترسيخها وتمكينها من الإمتداد في مغرب لا مكان فيه لأي شكل من أشكال الهيمنة السياسية والحزبية ولكل مسوغات التطرف المرفوض تحت أي مسمى.”

ونشير – هنا- ان حزب الحركة الشعبية سار على نهج قادة الاحزاب الاخرى، حيث انه تم تعديل القوانين الداخلية لتمديد استمرار نفس القيادات على راس الاحزاب السياسية، وهو ما يعكس توجهات الدولة في التداول علي السلدة داخل الاحزاب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.