أدانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم أمس الاثنين، شبكة متهمة بتزوير العملة المغربية، والطوابع والوثائق الرسمية، بعقوبات سجنية وصل مجموعها إلى 45 سنة.

وتوزعت الأحكام المذكورة، بين 15 سنة سجنا نافذا في حق زعيم الشبكة، فيما حكمت على ثلاثة متهمين آخرين بـ10 سنوات سجنا نافذا، وهو الحكم القابل للاستئناف.

وتعود تفاصيل هذه القضية، بعد تمكن عناصر الشرطة القضائية بالدارالبيضاء من تفكيك هذه الشبكة في الشهر الماضية، بعدما كان أفرادها يعمدون إلى تقسيم الأدوار في ما بينهما، حيث كان المتهم الرئيسي يستعين بمجموعة من الآلات المتطورة لتزييف الأوراق النقدية من فئة 200 درهم، بالإضافة إلى تزوير الوثائق الإدارية الرسمية.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *