صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 22 مارس الجاري على مجموعة من النصوص القانونية.
ووفق بلاغ للحكومة، صادق المجلس الحكومي، على شروط وأشكال وكيفيات منح ترخيص الترحال الرعوي، تطبيقا لمقتضيات المادتين 24 و27 من القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.
وينص مشروع هذا المرسوم على تحديد الوثائق المكونة للملف المرفق بطلب الترخيص المذكور وتحديد الآجال والكيفيات التي يتعين خلالها معالجة الطلب، وتحديد مدة صلاحية الترخيص في اثني عشر (12) شهرا، مع تحديد الفترات التي يمكن خلالها استعماله، والتنصيص على مسك سجل بالتراخيص المسلمة من طرف قطاع الفلاحة.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *