باتت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، قريبة من إخراج إجراء لتسقيف أسعار المحروقات.

ولم يعط المصدر الحكومي ذاته أي تفاصيل بهذا الشأن, بمبرر أن وزارة الشؤون والحكامة هي من تتولى الملف.

وأضاف المصدر ذاته بأن الحكومة عازمة على إخراج هذا المشروع الذي يستلهم النموذج البلجيكي في أسرع وقت ممكن, وذلك تفاعلا مع ردة فعل الرأي العام الأخيرة،و حملات المقاطعة الفايسبوكية التي استهدفت ثلاث شركات منتجة لثلاث منتجات من بينها المحروقات.

وإلى ذلك سبق للحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة بأن ألمح في إحدى جلسات البرلمان، في تطبيق النموذج البلجيكي، والقاضي بتحديد سعر أعلى مع تحديد هوامش أرباح الشركات.

وكانت اللجنة البرلمانية للاستطلاع حول المحروقات، قدم قدمت تقريرها يوم الثلاثاء الماضي، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فيما ينتظر أن تخضع خلاصات التقرير للمناقشة خلال جلسة عامة مرتقبة بمجلس النواب.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *