نورالدين هراوي / مكتب سطات

رغم توصل رؤساء المجالس الجماعية بمراسلات من العمال،تنذر بمحاسبة كل منتخب ثبت في حقه إخلالا بالمقتضيات المنصوص عليها في دورية الوزير” لفتيت” الخاصة بتنازع المصالح بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربط علاقة نوعية خاصة مع جماعته الترابية او هيأتها ،او ممارسة نشاط تنتج عنه وضعية تضارب المصالح،إلا انه على العكس من ذلك،ففي بلدية سطات ، يتضح ان هذه المراسلة غير معمول بها ولاتهمها، ويضرب بها عرض الحائط،كما جاء على لسان بعض أفراد المعارضة في دورة 13ماي،أثناء مناقشة النقط 7و8و9 الخاصة بانتخاب 3 أعضاء يمثلون الجماعة في المجلس الاداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ،حيث  رفضت المعارضة بعد انسحاب معظم  أعضاءها من جلسة الدورة ،على تشبت رئيس بلدية سطات عن حزب الاستقلال “مصطفى الثانوي

وأغلبيته بإعادة انتخاب نفس العضوة  عن فريق حزب الوردة،بعدأن ألغت سابقا سلطة الوصاية في شخص عمالة المدينة انتخابها في دورة 14 دجنبر الاسثتناءية، على اعتبارها تعمل موظفة مستخدمة بالوكالة،بعدما اعتمدت سلطة الداخلية في تبريرها وتعليلها الاداري على القانون التنظيمي113.14 للجماعات المحلية،والفصلين والمادتين بالاساس 64و65 من الفقرة السابعة  ، كما حسم باشا المدينة أيضا هذا الجدل العقيم ،عندما حاولت الاغلبية الالتفاف على لغة القانون،وقام خليفة العامل وذكرها بالمراسلة،والمقرر العاملي،بعد أن تلا مقرر الالغاء بصريح العبارة، الذي تبين من  خلاله ،ترفض سلطة الوصاية وتلغي انتخاب العضوة المنتمية للاغلببة، مستندة إلى المرجع القانوني سالف الذكر،ومعتمدا عامل الإقليم كذلك على مقتضيات الدورية الوزارية التي جاءت بصيغة العموم والاطلاق،والتي حددت  بالعلني وبالوضوح حالة التنافي  وحالة تضارب المصالح، وأشارت بصيغة  مفهومة،إلى أي شخص بصفته الذاتية،أو عضوا في هيأة تسييرية لأشخاص معنويين،أويدخل في باب ثضارب المصالح، يطبق عليه فحوى مراسلة الوزارة الوصية،وأضافت نفس المصادر،ورغم لغة الرفض والمنع،مادام أن وضعية تنازع المصالح قائمة باستمرار بخصوص انتخاب العضو من بين الأعضاء الثلاتة،والتي أسقطت المراسلة العاملية،عضو يتها على أساس تشتغل كموظف تقني في الوكالة،إلا ان مجلس بلدية سطات تمادى في أخطاؤه، بل في غلوه، و حاول الاصطدام مع وزارة الداخلية، وأعاد نفس انتخاب العضوة بمقرر يتضارب مع مقرر سلطة الوصايةو ضدا على القانون التنظيمي المنظم للجماعات المحلية وتجاهله لمراسلة الوزارة الوصية،و إهماله لمقررات عاملية والاستهزاء بها، وكأنها سلطة لا تمارس عليه الرقابة والوصاية ومراسلةعاملية تساوي صفر عند أغلبية تبحث عن مصالحها الخاصة،تفعل ماتشاء  وتننخب ماتشاء على حد تعببر لسان المعارضة،والمنتقدين بالجملة،إذ تشبتث الاغلبية ورئيس الجماعة بالمحكمة الادارية،واعتبروها هي الفيصل والحكم في هذه النازلة،معتبرين انتخاب العضوة شرعي وقانوني ولايخضع البثة لاي ريع او تنازع المصالح او فحوى مراسلة لفتيت في هذا الشأن،وأنها غير محرجة بالأطلاق بالجواب التعليلي الاداري العاملي اللاغي لعضويتها تقول ذات المصادر،او كما هو مذون وموثق بالموقع الرسمي للجماعة،المسجل به كل من تدخلات الاغلبية والمعارضة.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *