شؤون الاستثمار

تم خلال الدورة الربيعية الكونفدرالية المغربية للنشر والاعلام التي انعقدت يومه الجمعة 21 مايو 2021، إثارة الانتباه الى قضية المراسلين، ومعاناة الصحفي المغربي جراء نقص الدعم، وعدم ملاءمة القوانين المحدثة لطموحاته.

وأشار المشاركون خلال هذه الدورة التي حضرها رؤساء الفروع الجهوية والزملاء الصحفين من مختلف المدن، الى التهميش الذي تعاني منه العديد من الصحف والزملاء الصحفيين، و الاقصاء الممنهج بخصوص منح البطاقات المهنية وكذا بطاقات القطار.

كما تطرق المشاركون بالمناسبة الى قضية اعتماد المراسل الصحفي، وما يرتبط برخص التصوير الذاتي، التي يجب استصدارها من الجهات المعنية باسم مدير النشر بدل الصحفيين او المراسلين. على اعتبار هذا الأخير هو المسؤول عن إدارة النشر بالصحيفة قانونا أمام القضاء، علما أن مدونة الصحافة يشوبها فراغا قانونيا على مستوى تنظيم صفة المراسل الصحافي. وهو ما يستدعي إحداث مرسوم تشريعي للاعتراف بصفة هؤلاء المهنيين، وحماية حقوقهم في الممارسة والعمل الصحفي.

وفي ذات السياق، ألح المشاركون خلال هذه الدورة على ضرورة هيكلة الكونفدرالية، ووضع برنامج عمل لمواجهة التحديات، و استكمال هيكلة الفروع، واحداث لجان للمواكبة والرصد، والدفاع عن ما يتعرض له الصحفي، وتعزيز ذلك بالبلاغات والبيانات .

فيما اقترح المشاركون خلال هذا الدورة احداث وكالة للاخبار تابعة للكونفدرالية، وكذا اذاعة خاصة بها. مطالبين في الوقت نفسه بالحصول على أخبار وكالة المغرب العربي للانباء بصفة مجانية، وذلك تشجيعا للمقاولات الشابة، مع العمل على ربط علاقات مع اتحاد مقاولات المغرب.

وابرز المشاركون ان الدعم المقدم للمقاولات غير كافي، مطالبين بوضع دفتر تحملات للدعم الجهوي لفائدة المقاولات الإعلامية .

وفي تعقيب له على مختلف التدخلات أكد السيد عبد الوافي الحراق رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الالكتروني، على ضرورة اخراج القانون الداخلي للكونفدرالية الى حيز الوجود، وإحداث لجان العمل الخاص بها لتنفيذ برامجها.

وبالنسبة لمسألة الاعتراف بصفة المراسل الصحفي سجل ان هذا الامر يحتاج الى لقاء وطني وحوار موسع، مع اقتراح قانون خاص بالمراسلين، وتقديمه لمديرية الاتصال والمؤسسة التشريعية. مشيرا في ذات الآن إلى أن النيابة العامة نفسها تجد صعوبات في البث في القضايا التي يتابع فيها المراسل الصحفي حول ما إذا كان يتمتع بصفة الصحفي من عدمه، بالرغم من ممارسته المهنية.

واختتم توضيحاته بطرح اشكالية اخرى تتعلق بصدور المجلات العلمية والثقافية، التي لا تحتاج الى تصاريح لانها لا تخضع لقانون الصحافة.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *