بقلم: الاستاذ عبدالواحد ادبليج

 مستشار ومؤطر قانوني لجريدة وموقع شؤون الاستثمار

السند الدستوري لمرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها،(الحجر الصحي بسبب مرض كورونا covid-19)

خول دستور المملكة لسنة 2011 للحكومة الحق في أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات البرلمانية، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في مجلس النواب و مجلس المستشارين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليهامن طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.
وقد أعطى الدستور الحق للحكومة في إيداع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه، وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب.

و يظهر ان الحكومة لجأت الى إعمال مقتضيات الفصل 81 من الدستور بقصد مواجهة تفشي فيروس كورونا في دول العالم بأسرها و توصلت الى اصدار المرسوم بقانون رقم2.20.292 في 28 من رجب 1441(23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
  ويتبين أن سند المرسوم أعلاه يرتكز كذلك  على مقتضيات الفصل 21 من الدستور الذي نجده ينص على أن لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته.
و يضيف نغس الفصل بأنه تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.

ومن الأسس الدستورية التي ارتكز عليها المرسوم أعلاه فضلا عما سبق ذكره ماجاء في الفقرة الرابعة من الفصل 24 من الدستور التي اعتبرت حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه،مضمونة للجميع و لكن وفق القانون أي أن هذا الحق الدستوري المتمثل في حرية التنقل هو حق قد ترد عليه استثناءات ينص عليها القانون و من هنا تبرز أهمية المرسوم بقانون رقم2.20.292 أعلاه.

ومن جهة أخرى واضافة الى ما سلف بيانه  يجد  المرسوم أعلاه أساسه كذلك في اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحية العالمية و هي عبارة عن اتفاق بين 196 بلداً تشمل جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية من أجل العمل معاً سعياً إلى تحقيق الأمن الصحي العالمي .
وسنعود في مناسبات أخرى للتطرق إلى مضامين المرسوم رقم 2.20.292

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *