السيد لهوير يقود محطة نضالية جديدة.. ورسائل اجتماعية قوية تعلن اتساع الغضب الشعبي ضد حكومة أخنوش

شؤون الإستثمار

في سياق اجتماعي يتسم بتزايد الاحتقان وارتفاع منسوب الغضب الشعبي بسبب موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية، واصلت الحركة النقابية بالمغرب تحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية، من خلال الانخراط في برنامج نضالي دفاعاً عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية.

وفي هذا الإطار، برز اسم السي لهوير كأحد الوجوه النقابية الحاضرة بقوة في مختلف المحطات النضالية، حيث أكد في أكثر من مناسبة أن المرحلة تقتضي توحيد الصفوف والرفع من منسوب التعبئة دفاعاً عن الكرامة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية للشغيلة المغربية، في ظل ما وصفه بتراجع الحكومة عن عدد من الالتزامات الاجتماعية والحوارية.

وقد شكلت تظاهرات فاتح ماي لسنة 2026 محطة احتجاجية بامتياز، عبّرت من خلالها الطبقة العاملة عن حجم الاستياء المتزايد من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مجسدة بذلك غضباً مشروعاً لم يعد مقتصراً على فئات مهنية بعينها، بل امتد ليشمل مختلف شرائح المجتمع المغربي.

ورفعت خلال هذه المسيرات شعارات تطالب بالزيادة في الأجور، وتحسين المعاشات، واحترام الحريات النقابية، وتنفيذ الالتزامات المتفق بشأنها في جولات الحوار الاجتماعي، إضافة إلى الدعوة إلى إرساء حوار اجتماعي حقيقي، ممأسس، مسؤول ومنتج، قادر على الاستجابة للانتظارات المشروعة للشغيلة المغربية.

كما اعتبر متتبعون أن محطة الأحد 17 ماي 2026 حملت بدورها رسائل سياسية واجتماعية قوية، بعدما تحولت إلى تعبير جماعي عن اتساع دائرة التذمر الشعبي من السياسات الحكومية، وإعلان واضح عن تعمق الأزمة الاجتماعية التي تواجه حكومة عزيز أخنوش، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتفاقم الأوضاع المعيشية لعدد كبير من المواطنين.

وأكدت هذه التحركات، التي حضر فيها السي لهوير إلى جانب عدد من الفعاليات النقابية والحقوقية، أن الحراك الاجتماعي مرشح لمزيد من التصعيد خلال المرحلة المقبلة، إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالب الشغيلة والطبقات المتضررة، وعدم التفاعل الجدي مع الملفات الاجتماعية المطروحة.