الصيادلة يطالبون بتغيير قانون عمر أزيد من قرن

شؤون الإستثمار

طالب الصيادلة بتغيير قانون عمر أزيد من قرن، ويتعلق الأمر بظهير 2 دجنبر 1922، المتعلق بالمواد السامة والأدوية الطبية المخدرة، والذي يعتبر سيفا فوق أعناق الصيادلة، بالنظر إلى أن صيادلة كان مصيرهم السجن بسبب صرف هذا الصنف من الأدوية، ما يفرض، من وجهة نظر المهنيين، إعادة النظر في هذا التشريع الذي لم يعد يساير العصر، بما يعطي الضمانات الكافية للصيدلي، الذي يقع ضحية لتزوير شهادات الطبيب أو غيرها من طرق الاحتيال التي يمارسها الراغبون في هذه الأقراص لاستعمالها في غير الأغراض التي وصفت لأجلها.
وكان المؤتمر الدولي السابع لجمعية الصيادلة “إم فارما”، الذي انعقد تحت شعار “الصيدلة أمام منعطف حاسم”، فرصة لتسليط الضوء على التحولات التي تعرفها مهنة الصيدلة والتحديات المطروحة على السلطات العمومية الوصية على القطاع لمواكبة هذه التطورات، من خلال إعداد الترسانة القانونية المطلوبة لتنظيم وتطوير المهنة.
وأكدت السيدة حسناء ممون، الرئيسة التنفيذية لجمعية “إم فارما” في كلمتها الافتتاحية، على التطورات الكبيرة التي عرفتها مهنة الصيدلة في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن فترة كوفيد -19 شهدت اهتماما مضاعفا بفئة الصيادلة، ما جعلهم يحظون عبر العالم بمهام صحية جديدة ومتنوعة”، مبرزة أن ” النظرة النمطية التي كانت تحصر عمل الصيدلي في صرف الدواء تغيرت تدريجيا، وبدا جليا للعالم أن مهنيي الصيدلة بإمكانهم تقديم خدمات جليلة للمواطنين، وفي الوقت ذاته رفع الضغط عن المنظومة الصحية.
وأبرزت المتحدثة ذاتها أن قطار تطوير المهنة انطلق وأن جل دول العالم تسير على هذه السكة، بما في ذلك دول قريبة من المغرب، مثل تونس والأردن، ما يفرض على المغرب أن يخطو بدوره في هذا الاتجاه.
وأوصى المؤتمرون، في ختام التظاهرة، التي انعقدت على بعد أربعة أيام من اليوم العالمي للصيادلة، بضرورة تسريع وتيرة تنزيل مخرجات العمل المشترك بين المركزيات النقابية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وأخذ مقترحات المركزيات النقابية بعين الاعتبار، كما أوصى المؤتمرون بالاستفادة من التجربة التونسية في مجال توسيع المهام الصيدلانية والاستعانة بالتجربة الأردنية في مجال التطوير المهني المستمر، والتعجيل بإجراء انتخابات المجالس الجهوية لهيأة الصيادلة المنتهية ولايتها منذ 31 غشت 2017.