العقوبات البديلة وآفاق السياسة العقابية موضوع ندوة وطنية برحاب جامعة الحسن الأول بسطات

هراوي نورالدين / شؤون الاستثمار

نظمت مؤخرا شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الاول -سطات- بشراكة مع مركز التأهيل الذاتي والتنمية المستدامة، مختبر البحث وقانون الاعمال،ماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي،وماستر الاستثمار والاعمال وماستر القانون والمقاولة،والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب،وجمعية المحامين الشباب بهيئة سطات،ومركز الوسيط الدولي للدراسات الاستراتيجية،والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى استئنافية سطات ندوة وطنية في موضوع”العقويات البديلة وآفاق السياسة العقابية”،وقد حضر هذه الندوة الى جانب رئيس جامعة الحسن الاول بسطات ، وعميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بالجامعة نفسها شخصيات قضائية وإدارية مختلفة من العيار الثقيل،حيث حضر “هشام الملاطي” مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة عن وزارة العدل المغربية،والأستاذ “حسن حمينة”مدير مديرية الضبط القضائي بالمندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج،ومجموعة من أساتذة التعليم العالي من مختلف الجامعات المغربية،هذه الندوة التي كانت من تأطير وتنشيط الاستاذ “نورالدين الناصري”، المحامي الكبير بهيئة سطات،واستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات الذي قام بتتشيط الجلسات العلمية الثلاث لهذه الندوة.

وفي معرض المداخلات المتناولة والكلمة الملقاة من طرف مختلف الأساتذة الباحثين في موضوع “العقوبات البديلة وآفاق السياسة” والذين أجمعوا على ان- تنظيم هذه الندوة العلمية وجدول اعمالها واشغالها التي تمحورت حول بدائل العقوبات السالبة للحرية- على المبررات الأساسية لإقرارها، ومداخل تفعيلها مع استحضار بعض التجارب الدولية في هذا المجال

وإذا كانت هذه الظاهرة الإجرامية أثارت اهتمام مختلف الدارسين لإيجاد أنجع الوسائل لمكافحتها والحد منها،حيث اعتبرها البعض مظهرا من مظاهر السياسة الجنائية الحديثة،،وتطويرا للفكر العقابي،ومواكبة للتغيرات السياسية والاقتصادية والقانونية ، كما اكدت جل التدخلات،والتي أشارت ايضا على ان اهمية مسألة التطرق للعقوبات البديلة جاء من خلال المكانة التي اصبحت تشغلها على مستوى السياسة الجنائية او العقابية باعتبارها تشكل بديلا فعليا وإيجابيا لمرتكب الجريمة حتى يتمكن من قضاء عقوبته في ظروف ملائمة،

كما ان هذه الأهمية التي اضحت تكتسيها” العقوبات البديلة” تظهر ايضا من خلال محاولة الكشف عن توجه المشرع الجنائي في المغرب تماشيا مع غيره من الدول في العصر الحالي التي سبقته في تطبيق هذا النوع من العقوبات ووضع إطارها القانوني المناسب،بلغة مختلف المتدخلين

كما ان تطبيق هذا النوع من العقوبات البديلة يضيف المتحدثون وزمرة الاساتذة الباحثين يندرج ويأتي في إطار سياق عام يتصف بأزمة اكتظاظ السجون بالمغرب والاشكاليات المتعلقة بظاهرة الاكتظاظ عامة،ناهيك ان الاعتماد على العقوبات البديلة من طرف الدولة المغربية وحكومتها هو البحث عن حلول ناجحة لمكافحة انواع محددة من السلوكات الإجرامية،علاوة علي إصلاح سلوك الجاني ومساعدته في الاندماج داخل المجتمع،كما تطرقت لذلك مختلف التدخلات التي أسهبت بأفكار ومقترحات واقعية مستمدة من واقع المجتمع المغربي ومن تجارب بعض الدول ،والتي اجمع عليها فقهاء الفقه الجنائي.