تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”، أشرف السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، رفقة كبار المسؤولين القضائيين بتراب الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم الخميس 16 مارس 2017، بمقر المحكمة ذاتها، على انطلاقة فعاليات الأبواب المفتوحة التي تروم تعريف المتقاضين بمهام المحاكم.
وقال عبد العزيز الفتحاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، خلال كلمة له بالمناسبة، إن خدمات العدالة كانت إلى وقت قريب عصية على المواطن”، قبل أن يؤكد على أنها أصبحت سهلة بعدما أضحت خدماتها إلكترونية، مبرزا في السياق ذاته، أن المحكمة تهدف من وراء هذه الأبواب المفتوحة، إلى الانفتاح على المواطن، وخدمته وتكريس الخطاب الملكي، مضيفا أنها تسعى أيضا، إلى وضع المواطن في صلب اهتماماتها، وتبرز له الخدمات التي يمكن أن تقدمها له”، مردفا أن عدد من المواطنين يجهلون التقنيات التي تشتغل بها المحاكم، ولا يعرفون الاطلاع على الملفات عبر الهواتف، موضحا أن محكمة الاستئناف شرعت في العمل بمكتب المساعدة القانونية من أجل تقديم المساعدة القضائية للمواطنين من طرف قضاة سابقين، ومحامين.
من جهته، قال حسن مطار، الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في كلمته، إن هذا اللقاء يأتي في إطار تفعيل مضامين الخطاب الملكي الذي أكد أن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه المؤسسات هو خدمة المواطن، مشددا على أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أعطى نموذجا يحتذى به، حين دعا إلى تنظيم الأبواب المفتوحة بوزارة العدل، مضيفا أنه رغم كون النيابة العامة دائما في علاقة مع المواطنين، وتسمع إلى شكاياتهم، إلا أنه قلما يتم إطلاعهم على طبيعة عملها، موضحا أن المغزى من هذه الأبواب المفتوحة، هو التعريف بالخدمات القضائية، إلى جانب تقديم فكرة عن المجهودات التي قام بها القضاة في السنة المنصرمة، واستشراف المستقبل.
هذا، وتميزت الجلسة الافتتاحية للأبواب المفتوحة، بتكريم كل من لحسن الطلفي، مستشار بمحكمة الاستئناف، إلى جانب الراحل نائب الوكيل العام الشعيبي الحاج، وموظفين بالمحكمة ذاتها.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *