تم اليوم الخميس، خلال أشغال المجلس الوزاري المنعقد في الرباط برئاسة الملك محمد السادس، المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، طبقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

ويهدف هذا المشروع، المعروف إعلاميا بـ “ما للملك وما لرئيس الحكومة”، على الخصوص، إلى إضافة “الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات”، و”وكالة التنمية الرقمية”، و”صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”، إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري.

كما نص المشروع على أنه تمت إضافة “الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات”، و”الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”، إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بمجلس الحكومة.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *