المحكمة الإدارية تعزل رئيس بلدية سطات بعد تحقيقات في خروقات تدبيرية وإدارية

هراوي نورالدين / شؤون الإستثمار

قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عزل مصطفى الثانوي عن حزب الاستقلال من منصبه كرئيس للمجلس الجماعي لمدينة سطات، وذلك مع النفاذ المعجل

جاء هذا القرار اليوم الجمعة13 شتنبر بعد أن تقدم عامل الإقليم بطلب رسمي لعزل الرئيس أمام المحكمة.

وكانت وزارة الداخلية قد أوقفت الثانوي في أوائل شهر أغسطس الماضي..بسبب اشتباه في ارتكاب

خروقات واختلالات تدبيرية وإدارية، والتي كشفت عنها تقارير سوداء من المفتشية العامة للداخلية والسلطات المحلية.

وتجدر الاشارة، أن لجنة من المفتشية العامة كانت قد أجرت زيارة لمرافق الجماعة بشكل دوري، واطلعت على عدة ملفات في مختلف القطاعات..واعدت تقريرا

مفصلًا أسفر عن توجيه سلسلة من الأسئلة إلى المجلس الجماعي، مما أدى في النهاية إلى اتخاذ قرار بتوقيف الثانوي وعضوين آخرين في المجلس، وتم إحالة الملف على المحكمة الإدارية لتطبيق الإجراءات القانونية المناسبة في اقل من شهر.

و من جهة اخرى وفي نفس السياق ينتظر نشطاء مواقع والسكان من السلطة الوصية والعمالة ان تشرف على انتخابات نزيهة تطبعها الشفافية والديمقراطية….من اجل اختيار رئيس جديد للبلدية، يلبي طلبات وحاجات السكان،ويقود قاطرة التنمية المتعثرة بالمدينة من خلال مخطط جماعي بسيط ومبسط وقابل لاجرأة التنفيد، والقطع مع ماضي البرامج التنظيرية المستنسخة،ودورات تطبعها رزمنة من الشراكات والاتفاقيات وموضة ملحق الاتفاقيات المعدلة الفارغة بدون جدوى وبدون تنمية محققة على حد تعبير المنتقدين والمغردين.