المحمة الادارية تؤيد الحكم الابتدائي بابن أحمد، والعامل مولاي حبوها امام خيار انتخابات بسطات

شؤون الإستثمار

هراوي نورالدين

أيدت مؤخرا المحكمة الإدارية الاستئنافية الأحكام السابقة الصادرة في 20 غشت 2025، والقاضية بتجريد خمسة أعضاء من المجلس بسبب خرقهم للمادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

وبلغة نفس المصادر،جاء هذا التجريد بعد تصويت الأعضاء المعنيين خلال الانتخابات الجزئية لرئيس ومكتب جديد التي جرت في 22 يوليوز 2025 لصالح مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الشيء الذي اعتبر خرقاً لالتزامهم الحزبي والتحالف الوطني بين أحزابهم على حد تعبير اللغة القانونية للأحزاب ،والانتخابات… وأشارت نفس المصادر ،أن هناك استقالة جماعية موقعة ومصادق عليها من طرف أعضاء الأغلبية ورئيس المجلس الجماعي نفسه. ،حيث كانت هذه الاستقالة تنتظر تأييد الحكم الاستئنافي من اجل تفعيلها.

ووفقاً للقوانين المنظمة للجماعات المحلية، فإن هذا الوضع، بالإضافة إلى فقدان المجلس للنصاب القانوني اللازم لتشكيل اللجن أو انتخاب الخلفاء، يعني أن جماعة ابن أحمد التابعة لعمالة إقليم سطات على موعد وشيك مع انتخابات جديدة بعد حل المكتب رسمياً.

وفي خضم هذا المشهد السياسي الصعب والمعقدالمتأزم، يتساؤل االرأي العام المحلي ،ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمتتبعين للشأن المحلي،وباتوا يطرحون بعض التساؤلات الجوهرية والمشروعة حول الموقف الإداري الحيادي للعامل الجديد” مولاي حبوها”، وهل سيقبل بهذه الاستقالة الجماعية التي ستحل المكتب بكامله ، وتفتح الباب على مصراعيه،و احتمال شرعية انتخابات جديدة، أم سيتدخل السيد العامل وفريق عمله من المسؤولين الترابيين الجدد، من الكاتب العام،ورئيس قسم الشؤون الداخلية كرقيب شرعي من خلال السلطة الوصية المستمد لها(بكسر الميم التانية) وإعادة رسم خارطة مجلس جماعة ابن أحمد امام اول امتحان اختباري عسير للسلطة الترابية، مجلس تغيب فيه التمثيلية النسائية التي ألزم بها دستور 2011 على حد تعبير نفس المصادر.