الموثقون بين المطرقة و السندان
نورالدين رفله
عقد المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب ندوة وطنية حول موضوع دور الموثق في تكريس الحماية القانونية للملكية العقارية. اتخذت ظاهرة الترامي على ملك الغير نصيبا وافرا من العروض والمداخلات لما لها من اثار سلبية على مكانة الموثق الاجتماعية والاقتصادية.
فاتساع دائرة التسلط على الممتلكات العقارية للمغاربة والاجانب بالمغرب والتي دهب ضحيتها موثقون دون قصد ارتكاب جرم. فقط لشكوك تبعت على الظن انه – الموثق – شريك الفاعل لعدم معرفته صحة الوثائق المسلمة له وبالتالي متابعته شريكا و مغتصبا لحق الغير.
فجرائم الاستلاء على املاك الغير ورائها اشخاص محترفون في رصد الثغرات القانونية و التجاوزات الادارية وتصيد ضعاف النفوس من مهنيين وقانونيين من اجل مساعدتهم الاستلاء على املاك الناس زورا او احتيالا او نصبا.
الاستاد ع.اللطيف يكو رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب اشار في مداخلة ان السطو على ملك الغير بدون موجب قانوني من القضايا التي عمرت المحاكم مند سنوات وطرحت اشكالات قانونية منها بالخصوص التقادم الدي لازال معمولا به حتى الان و الخاص بالتزوير في الوثائق. هدا النظام تستغله مافيا العقار حيث يتيح لها حيازة العقار بعد مرور خمس سنوات من حادثة وقوع التزوير بالتقادم .وشدد على ضرورة الغاء هدا القانون الدي يسيئ للموثق وعدالة القضاء. وأضاف ان تزوير الوثائق بات ظاهرة تقع على نطاق واسع لدى من الازم على الدولة اتخاد تدابير صارمة وتقنية لجعل التزوير اكثر صعوبة.
م