لاشك أن الإتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وغرف التجارة والصناعة والخدمات بتاريخ 2 أبريل 2014 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة والتي تهدف إلى تحسين الإطار القانوني للغرف المهنية ووضع مخططات تنمية لكل غرفة على حدة حيث قد شكلت خريطةالطريق للغرف المهنية التي أصبحت اليوم أمام رهانات وأدوار جديدة في إطار تفعيل الجهوية الموسعة في أفق جعلها رافعة أساسية للدفاع عن مصالح المهنيين وشريكا فعليا وحقيقيا في تحقيق التنمية الاقتصادية و الإجتماعية.
وعليه نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة لدار البيضاء.سطات النسخة الأولى لمنتدى الدار البيضاء للإقتصاد الجهوي بتعاون مع وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي في الكلمة الإفتتاحية لأشغال لمنتدى ركز السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء سطات: السيد ياسر عرفات على دور الفاعلين المحليين في بناء نماذج إقتصادية جديدة كمصادر للفرص الإقتصادية والتنمية ومد جسور التعاون بين القطاع العام والخاص وتقوية تقارب الفاعلين من أجل مزيد من الثروة وفرص العمل وإشراكهم في خارطة التنمية للجهة.
وأضاف أن الغرفة كمؤسسة دستورية تمثل المهنيين والمقاولة المغربية بكافة أشكالها وأحجامها وعليه فإن السلطات العمومية لها المسؤولية لتمكينها من مناخ سليم وفعال للأداء في ظل ظروف مادية ومعنوية ملائمة..
فجهة الدار البيضاء.سطات مدعوة لتحضير تحولها الإقتصادي من أجل تنمية مستدامة والحفاظ على زيادتها على الصعيد الوطني.
فالجلسات والنقاشات مع المهنيين جعلتنا الوقوف على واقع المقاولة جد الصغرى والصغرى والمتوسطة والخروج بتوصيات التي تهم التأهيل وإعادة الهيكلة وموضوع الضرائب والجبايات من أجل تقديمها في المناظرة الوطنية التي ستنعقد بمراكش في هذا الشهر .
إن التحديات المطروحة تتمثل في جعل الغرف المهنية تواكب بنجاعة التقسيم الجهوي الذي تم في إطاره أحداث غرف جهوية كبرى بصلاحيات واسعة تستجيب لرهانات المرحلة وقدرتها على جدب و إنعاش الإستثمار بالأسواق الواعدة.
