شؤون الاستثمار

أكدت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة تطبيق قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين رقم 13/89، ومرسوم قانون رقم 121. 19. 2 المتعلق بتحديد كيفية منح البطاقة المهنية وتجديدها إعمالا لمقتضيات مضامينهما التي تنص على أن الصحافي الذي قضى سنتين في مزاولة مهنة الصحافة بإحدى المؤسسات الإعلامية، مُطالب فقط بالإدلاء بشهادة التكوين المستمر، وليس الديبلوم العالي المختص، أو المؤهل الجامعي، أو الإجازة أو غيرها.

وطالبت في بيان للمكتب الوطني تتوفر جريدة “الديمقراطية العمالية” الإليكترونية على نسخة منه، المجلس الوطني من خلال لجنته المختصة بالبث في ملفات منح البطائق المهنية للصحافة، في احترام لمقتضيات هذه القوانين، ومنح الصحافيين الذين يتوفرون فقط على شهادة التكوين المستمر، بإحدى مؤسسات التكوين المهني المعترف بها، بطائقهم المهنية دون عرقلة أو تجاوز لقانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

 وفي هذا السياق، حمَّل الجهاز التنفيذي للنقابة المجلس الوطني تبعات كل ما وصفه بـ”التجاوزات والخروقات وسياسة ابتداع العراقيل وتفريخها بهدف حرمان الصحافيات والصحافيين من بطائقهم المهنية”. لافتا المؤسسة المعنية، أنه يتابع باهتمام وانشغال كبيرين عملية توزيع البطائق المهنية من طرف المجلس الوطني للصحافة والنشر، والتي تعرف حسب إفادة المصدر ذاته، الكثير من التباطؤ والتراخي وتعقيد المساطر، حيث تجاوز يقول “تأخير منحها غير المبرر شهره الثالث خلال هذه السنة الجديدة (2022)”، وهو ما يعرض يشدد بيان النقابة الوطنية، المهنيات والمهنيين إلى حزمة متاعب إضافية خلال ممارستهم لنشاطهم المهني.

كما دعت الهيأة النقابية الجسم الإعلامي الوطني بكافة منصاته، إلى الانخراط بقوة في البرنامج التنظيمي للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل مواجهة كل المخططات الرامية، عبثا، إلى إحكام القبضة على المكون الصحافي ومحاولة التحكم فيه والهيمنة على أجهزته التمثيلية.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *