عبد الواحد الحطابي / شؤون الاستثمار

أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على الحاجة الملحة لفتح ورش الإصلاح الشمولي لمنظومة التربية والتكوين، كقاطرة للتقدم والتنمية، ولتأهيل المغرب لمواجهة مختلف التحديات.
كما اعتبر في بلاغ عقب اجتماعه المنعقد أمس الاثنين 26 شتنبر بالمقر المركزي بحي النخيل بالدارالبيضاء، وتتوفر الجريدة على نسخة منه، أن تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية، ومعالجة مختلف الملفات العالقة، لرفع الحيف عن مختلف الفئات، في قلب إصلاح المنظومة، لافتا أنها المداخل الموضوعية والأساس  لتثمين المهنة وإعادة الاعتبار لها.

وأوضح المصدر ذاته، أن النقابة الوطنية، تتابع بكل مسؤولية ودقة، مجريات الحوار حول النظام الأساسي الذي وضعت اللجنة التقنية مبادئه العامة، في أفق عرض يقول “محضر الاتفاق حول المبادئ العامة لمشروع النظام الأساسي، على اللجنة العليا، ومواصلة استكمال مهمة التنزيل والأجرأة”.

وفي سياق ذي صلة، أكد المكتب الوطني في بلاغه، على تشبت النقابة الوطنية  بالمكتسبات وتعزيزها، من خلال يقول “إحداث الدرجة الممتازة لأساتذة الابتدائي والإعدادي وللملحقين، ولمختلف الفئات التي ظلت محرومة منها بدون مبرر، وإحداث درجة جديدة”، مع تجسيد يضيف مبدأ توحيد مسار الترقي، والرفع من قيمة التعويضات، وفتح المسارات المهنية لكل الفئات” المتمثلة تحديدا يبرز المصدر عينه، الملحقين التربويين، والملحقين الاجتماعيين، وملحقي الإدارة والاقتصاد، المبرزين، والمفتشين، والمتصرفين التربويين…، وإدماج الذين فرض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية، ومنح صفة أستاذ باحث لحاملي شهادة الدكتوراه ، بنفس مسار أستاذ التعليم العالي، وإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وترتيبهم في السلم التاسع، وإنصاف أطر التوجيه والتخطيط، وأساتذة الزنزانة 10، والإبقاء على آلية الترقي بالشهادات الجامعية، مع معالجة ملفات تهم الأساتذة المدمجين، والراسبين في سلك التبريز، وضحايا النظامين، مع مراجعة شروط ولوج المراكز، من حيث الأقدمية والدرجة والشهادة.

كما شددت النقابة الأكثر تمثيلية في بلاغها وفيما يشبه رسالة صريحة إلى وزارة التربية الوطنية، على ضرورة تنفيذ الالتزامات السابقة الواردة في اتفاقي 19 أبريل 2011 الخاص بالمبرزين، و26 أبريل 2011 سيما في الجانب المتعلق منها بالدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالعالم القروي.

هذا، وطالب المكتب الوطني الذي دعا وزارة بنموسى، إلى الوفاء بالتزاماتها، وتسريع تسوية مستحقات الترقية المتأخرة في الرتبة والدرجة، (طالبها) بـ”مراجعة المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية بما يضمن حقوق الشغيلة التعليمية”.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *