عبد الواحد الحطابي : شؤون الاستثمار

أكدت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الاجتماع المنعقد الثلاثاء 14 دجنبر 2021 مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على ضرورة استحضار جميع الملفات الـ 26 للشغيلة التعليمية، باعتبارها كلها ذات أولوية، للخروج في تقديرها مما أسمته في بلاغ إخباري توصلت “الديمقراطية العمالية” بنسخة منه بـ”حالة الانتظارية التي طبعت المرحلة السابقة” في اشارة صريحة منها، إلى عهد الوزير سعيد أمزازي على عهد حكومة سعد الدين العثماني.

وأوضح المصدر ذاته، أن وفد المكتب الوطني، طالب في هذه الجولة من الحوار القطاعي الذي حضرها إلى جانب الوزير بنموسى الكاتب العام للوزارة، ومدير الموارد البشرية، وعدد من مساعديه، وتم الوقوف فيه عند الملفات التي سبق وحصل فيها تقدم، على أن تبرمج باقي الملفات في اجتماع اللجنة التقنية (طالب) في النقطة المتعلقة  بملف الإدارة التربوية، بتجويد العرض السابق بالنسبة لتغيير الإطار للأطر المزاولة بالإسناد، باعتماد تاريخ المفعول في 01/09/2016، لتؤكد الوزارة يقول بلاغ النقابة “دراسة إمكانية تحسين العرض السابق، بعد مراجعة القطاعات الحكومية المعنية”.

وفيما يتعلق بالنقطة المتعلقة بملف التوجيه والتخطيط، أفاد بلاغ النقابة أن الوزارة وافقت على مطلب النقابة بتغيير الإطار ووحدته بـ “العمل على إيجاد صيغة لتسريع ترقية القابعين في السلم 10، والرفع من التعويض التكميلي والعمل على وضع السلم 10 في طور الانقراض”، كما التزمت الوزارة استنادا إلى المصدر ذاته، بخصوص ملف “المكلفون خارج سلكهم الأصلي” بتسريع إخراج مرسوم في الموضوع، لافتا أنه الملف الاتفاقي الوحيد بين الوزارة والنقابات، وقد طالب وفد المكتب الوطني، في هذا الخصوص، بأن يتم التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في متم الموسم الدراسي الحالي.

هذا، وأوضح بلاغ المكتب الوطني بشأن ملف حاملي الشهادات، أن النقابة الوطنية، طالبت بفتح مباراة سنوية في وجه جميع حاملي الشهادات العليا، كاشفا أن الوزارة أكدت إمكانية تنظيم مباراة سنوية حسب الحاجيات والتخصصات لأجل الترقية وتغيير الإطار.

وصلة بالموضوع، أفادت النقابة الوطنية، أن الوزارة، وعدت  فيما يتعلق بملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين رغم تشبت وفد المكتب الوطني في هذه الجولة من الحوار بالحاجة لمرسوم تعديلي، بـ”إيجاد حل في النظام الأساسي المقبل، على اعتبار أن مواصلة النقاش في النظام الأساسي سينطلق الشهر المقبل”، وبإيجاد حل في النظام الأساسي المقبل لنفس الاعتبارات المذكورة أعلاه بخصوص دكاترة التربية الوطنية. وبمواصلة في السياق ذاته، الحوار من جهة، حول ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحضور المعنيين بالأمر، للوصول إلى حلّ نهائي يقول بلاغ النقابة “يرضي جميع الأطراف”، وكذا، من جهة أخرى، ملف النظام الأساسي في بداية الشهر المقبل (يناير 2022) على أساس إخراج نظام أساسي انطلاقا من 1/1/2023.

إلى ذلك، ذكرت وزارة بنموسى، حسب بلاغ النقابة الوطنية أن ملف تسوية المستحقات العالقة (مختلف الترقيات السابقة، تسوية المبرزين فوجي2018 و 2019) أنها مبرمجة في ميزانية 2022، وستصرف في الثلاث أشهر الأولى من السنة المالية. بينما كان جوابها واضحا بخصوص ملف موظفي قطاع السياحة المحالين على قطاع التربية الوطنية (عدم تمكينهم من شهادات العمل، وعدم إدراجهم في لوائح الترقية بالاختيار 2021) بأن هذين الإشكالين قد تجووزا، بشكل نهائي، وسيجتازون الامتحان المهني مع باقي موظفي قطاع التربية الوطنية.

وفيما يتعلق بالحركة الانتقالية، كشف المصدر عينه،  أنه وبناء على خلاصات الاجتماع، سوف يتم الإعلان عن نتائجها في بداية شهر يناير 2022، في حين أن الترقية بالاختيار ستتم جدولة انعقاد اللجان الثنائية للبث فيها حسب بلاغ النقابة، نهاية دجنبر 2020، وكذا العمل على حل مشكلتي التعيينات بالنسبة لأساتذة الثقافة المغربية بالخارج، بعد العودة والامتحان المهني، لافتا أن ملف المستبرزين، أساتذة الإعدادي تم طرح ملفهم على طاولة هذه الجولة من الحوار، “من أجل إيجاد تسوية منصفة له”.

وأوضح المكتب الوطني في بلاغه، أن هذه النتائج التي وصفها بـ”الأولية” من جلسات الحوار القطاعي مع وزارة بنموسى، ستكون موضوع حوار في الجولة المقبلة المقرر انعقادها بتاريخ 28 دجنبر 2021، مؤكدا في هذا الإطار، على أهمية تسريع معالجة كل الملفات العالقة، في أفق إخراج يقول “نظام أساسي عادل منصف ومحفز وموحد.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *