النقابة الوطنية للصحة/ CDT تدق ناقوس الخطر حول مظاهر التسيب والفوضى والفساد لقطاع الصحة بمراكش .. وتحمل المسؤولية لمندوب الوزارة
شؤون الإستثمار
أدانت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما يعرفه قطاع الصحة بمراكش من تسيب وفوضى وفساد وريع وخرق القانون، وعبّرت في بيان للمكتب الوطني في اجتماع خصصت أشغاله للتداول في هذه التطورات والهجوم الممنهج لمندوب وزارة الصحة بالمدينة على الشغيلة الصحية والمنظومة معاً، عن رفضها أن تتلطخ صورة مراكش بسبب ممارسات وصفتهم بـ”منعدمي الضمير والخارقين لكل القوانين والمفسدين والمخربين للمنظومة الصحية ولمصالح المواطنين والمهنيين”، ودعت المسؤولين على كافة المستويات إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد لما أسمته “العبث الخطير الذي يعرفه قطاع الصحة بمراكش”، منبهة “إلى مغبة الاستمرار في السكوت عما يقع، وهم يعلمون بكل الأمور وما خفِيَ أعظم”، لافتة أنه في حال إبقاء الوضع على ما هو عليه، فإنها ستضطر إلى فضح ونشر المسكوت عنه بمراكش وفي مناحي متعددة، وتنظيم إنزالٍ وطني للشغيلة الصحية الكونفدرالية قريبا بالمدينة سيعلن عن تاريخه ومكانه لاحقا.
وسجل بيان المكتب الوطني الذي عبّر عن رفضه أن تتلطخ صورة مراكش بسبب ممارسات منعدمي الضمير والخارقين لكل القوانين والمفسدين والمخربين للمنظومة الصحية ولمصالح المواطنين والمهنيين، أن مندوب وزارة الصحة خرّب العرض الصحي بمراكش إرضاءا “للأخطبوط وللمنافع المتبادلة”، من خلال إقدامه على توقيع عشرات التنقيلات ( حوالي 50) في مدة قصيرة وبدون سند قانوني وخارج المساطر الجاري بها العمل. مبرزا أن الحركة الانتقالية المؤطرة بدورية وزارية لم يتجاوز عدد المستفيدين منها في سنة عبر الحركة المحلية إلا 18 موظفا فقط، أليس هذا يتساءل المكتب الوطني “عبثا”؟ وما مبرر ذلك؟ ولماذا فعل المندوب ذلك، ولمصلحة من قام بذلك؟ للأخطبوط طبعا يجيب بيان النقابة، الذي يفرض عليه يوميا يضيف المصدر عينه، توقيع عدة مذكرات انتقال، يوميا، وبدون مراعاة العرض الصحي وحاجيات المؤسسات الصحية للمهنيين والحاجيات الصحية للمواطنين؟
وسجل بيان النقابة، أن سياسة المندوب ترتب عنها إفراغ مستشفيات من اختصاصات معينة ونقلها إلى حيث لا حاجة ضرورية لها، وجعل من قاعات جراحة في حالة عطالة بسبب تنقيل مختصين، وتَرَك مستشفيات بدون راديو أشعة لخدمة المواطنين، وأفرغ مراكز صحية من مهنيين ونقلهم إلى مراكز أخرى أصبحوا فيها “فائضين”، وحالات تنقلات كثيرة بدون أي مبرر أو سند قانوني. كما أبرز، أن المعني بالأمر، أقدم في وقت سابق على إغلاق مستشفى سعادة للأمراض العقلية ونقل مرضاه وتوزيعهم على عدة مدن، واعتمد في ذلك على “تقرير لمكتب دراسات” قيل عنه الكثير، مما خلق بحسب ذات الإفادة، خللا في تدبير استشفاء المواطنين المصابين بأمراض عقلية والحرج لذى الأطباء بإحالتهم على ال CHU الذي قد لا يتمكن من استقبالهم.
وأضاف، إن المندوب، وجد في ذلك، فرصة متاحة لإعادة انتشار موظفي مستشفى سعادة، ولو أن ذلك ليس من صلاحيته بل من اختصاص إدارة المستشفى الجهوي الذي أمدَّتهُ بجدول لحاجيات باقي المستشفيات من الموارد البشرية، ولم يحترمه. ونقَّل من يريد وكيفما أفتاه عليه يقول ” الأخطبوط وليُّ النعمة”، ودون مراعاة العرض الصحي. بل إنه يساهم في عرقلة العمل بالمستشفى الجهوي ابن زهر، ويفتعل ما أمكنه من مشاكل لخلق البلبلة والفوضى والتحريض بالمستشفى، استجابة لطلبات ورغبات الأخطبوط الذي يتحكَّم فيه يقول “على مرأى الجميع
وأوضح المكتب الوطني في بيانه، أن المندوب، وقّعَ طلبية bon de commande بهدف إعادة تهيئة وإصلاح ” مؤسسات صحية ” حسب الطلبية، لكن الأمر يقول “لا يتعلق بمؤسسة أو بمؤسسات صحية، بل بشقة حسب ما يروج في حي hivernage وهو حي راقي بمراكش”، كانت وفق ذات المصدر، قد سُلِمَت للوزارة كهبة، واستُعمِلَت كسكن لمسؤول سابق، والآن هي بصدد الإصلاح والترميم بمواصفات شقة وبمواد ذات جودة عالية، متسائلا في هدا الإطار، عمّا إذا كان المعني بطلبية الإصلاح شقة أم مؤسسة صحية أم سكن وظيفي؟ وإذا كان سكن وظيفي فلما لم يتم التنصيص عليه في الطلبية؟ وهل توجد مؤسسة صحية بذلك الحي؟ وهل هناك مؤسسة صحية تتراوح مساحتها حوالي 100 متر؟ وما الهدف من وراء الترميم؟ ولماذا الكتمان والسكوت وحسي مسي؟ والكل يعلم أن المساكن الموجودة خارج أسوار المؤسسات الصحية سَهلُّ تمليكها، وهل كل هذا قانوني ويحترم المساطر؟ أم سياسة عطيني نعطيك وسكت عليا؟.
وأكد المكتب الوطني للنقابة، أنه سيأتي على المزيد من السلوكات والممارسات والفضائح التي يعيش على وقعها قطاع الصحة بمدينة مراكش، واللاعبين المتحكمين في صناعة القرار للمنظومة الصحية بالمدينة، في ما آل إليه الوضع من تردي وتراجع وانهيار.ttn