شؤون الاستثمار

عبّرت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استغرابها من إصرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون،  على رفضه الاجابة على الشكاية التي وجهتها له بتاريخ 26 أبريل 2021 بخصوص قرار وزير العدل محمد بعبد القادر، المتعلق بإحداث وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وهو القرار الذي اعتبره بيان المكتب الوطني للنقابة، “قرارا سياسيا للحكومة بامتياز لاجتثاث مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من قطاع العدل”، دون أن يفته التذكير في بيانه، الوزير بنشعبون، بالمنشور رقم 01/2021 بتاريخ 19 أبريل 2021 الذي يحمل توقيعه، والذي يحصر مدة الجواب على الشكايات الموجهة لوزارته في سبعة أيام.

وندد المكتب الذي عقد اجتماعا عبر تقنية التناظر أمس السبت 7 ماي، بعدم نشر اللوائح الانتخابية طبقا للقانون ووفق التوقيت الاداري الجاري به العمل بالإدارة المركزية وبمحاكم المملكة وكذا، بالموقع الرسمي للوزارة، وحصر عملية النشر في تجاوز لكافة الضوابط والأعراف على  فضاء الموظف، وهو فضاء يقول بيان النقابة “مغلق”، ويتطلب الولوج اليه  يضيف “كلمة السر”، لافتا أن اغلبية الموظفين غير مسجلين في تطبيقية فضاء الموظف، وهو بذلك (فضاء الموظف) يبرز المصدر ذاته لا يشكل موقعا لنشر اللوائح الانتخابية كما هو جاري به العمل والمنصوص عليه في مدونة الانتخابات ومنشور وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة.

كما نددت النقابة الوطنية للعدل في بيانها بضم المساعدين التقنيين الى كتاب الضبط رغم توفرهم على النصاب القانوني لإحداث لجنة خاصة بهم، وذلك ضدا  يقول المصدر عينه على “مراسلتنا للوزير في الموضوع بدون عدد المودعة بمكتب الضبط المركزي بتاريخ 22 ابريل 2021 و هو ما نعتبره إحداث وتأليف للجان حسب رغبات نقابة الوزير”.

 هذا، وقرر المكتب الوطني اللجوء الى القضاء للطعن في قرار وزير العدل، بإحداث و تأليف اللجان الادارية المتساوية الاعضاء بوزارة العدل، محذرا في هذا الجانب مما أسماه “الاساليب القذرة” لبعض الأطراف التي تروم “نسف” لوائح النقابة الوطنية للعدل “عن طريق الضغط والاكراه والترهيب” لسحب المرشحين لترشيحاتهم عن طريق الاستقالة في آخر لحظة، وأكد في بيانه، أن النقابة الوطنية ستتصدى لكل أشكال التضييق على مرشحي الكونفدرالية الديمقراطية بالقطاع،  باتباعها مساطر “الولوج للقضاء .”

إلى ذلك، دعت النقابة الوطنية للعدل المكاتب المحلية إلى التعبئة لإنجاح وقفة 3 يونيو الشهر المقبل (2021) أمام مقر وزارة العدل بالرباط من أجل ضمان نزاهة الانتخابات المهنية مع الاستعداد إلى تحويلها إلى اعتصام مفتوح إن اقتضى الحال، كما أعربت في الآن ذاته، عن استغرابها رفض الوزير بنعبد القادر، الترخيص لمناضلي النقابة بـ”التفرغ المؤقت خلال فترة الانتخابات”، حيث أبرز المصدر ذاته، أن المكتب الوطني راسل في هذا الخصوص وزير العدل، يوم 4 ماي 2021، لافتا أن “أعضاء نقابته” يستفيدون من التفرغ النقابي وهو ما اعتبره بيان النقابة الوطنية “تضييقا على مناضلي النقابة الوطنية للعدل وتحكما في النتائج النهائية للانتخابات المهنية”.

عبد الواحد الحطابي

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *