أوصى صندوق النقد الدولي، السلطات المالية والإقتصادية المغربية، بضرورة الإنتقال للمرحلة التالية لتحرير سعر صرف الدرهم بأقرب وقت ممكن، مع نظرة رضا نسبية عن الأوضاع الاقتصادية بالمملكة.

وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي لتقييم وضع الإقتصاد المغربي، نهاية الأسبوع الفارط، أن تأجيل المملكة انتقالها للمرحلة اللاحقة من الإجراءات المصاحبة لقرار تعويم العملة، قد يؤدي لتذبذب الأوضاع وعدم إظهار قوة الإلتزام بالإصلاح لدى السلطات المغربية، بحسب بيان الصندوق.

ولفت الصندوق إلى الإحتياطيات المغربية من العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار واليورو، قائلا إنها لاتزال كافية، مع اعتبار أن الدين الخارجي للغرب يعد منخفض نسبيا عند مستوى 34.1% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

وواصلت الاحتياطيات النقدية الأجنبية ببنك المغرب تراجعها للأسبوع الثامن على التوالي، لتصل في التاسع من مارس الجاري لمستوى 232.9 مليار درهم، بحسب البيان الأسبوعي الصادر عن البنك.

يشار إلى أن، التضخم بالمغرب ارتفع للشهر الثالث على التوالي بنسبة 0.1% على أساس شهري خلال يناير 2018، كما ارتفع على أساس سنوي بنحو 1.8%، وفقا لتقرير المندوبية السامية للتخطيط.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *