النيابة العامة لمراكش تنظم دورة تكوينية حول رد الاعتبار القانوني والقضائي

شؤون الاستثمار

ترأس خالد الكردودي الوكيل العام للملك باستئناف مراكش، زوال يومه الجمعة 7 يونيو الجاري ،دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، حول رد الاعتبار القانوني والقضائي.

وتندرج هذه الدورة التكوينية في اطار في إطار سلسلة الدورات التكوينية المنظمة من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش.

هذا وخصص السادة قضاة النيابة العامة تحت اشراف السيد الوكيل العالم لدى محكمة الاستئناف بمراكش حصة تكوينية لمناقشة مقتضيات هذا القانون

لفائدة ضباط الشرطة القضائية، ضمنهم ضباط الشرطة القضائية المكلفين لانجاز الأبحاث؛

وحسب المتتبعين، فإن اختيار هذا الموضوع حيث يلجأ بعض المواطنين في بعض الأحيان في رفع دعاوي رد الاعتبار .

ويعتبر رد الاعتبار هو زوال آثار الحكم الصادر بالإدانة بقوة القانون، وهو نظام يمنح المحكوم عليه بالعقوبة فرصة لإزالة أثر في المستقبل، للحكم الذي سبق صدوره ضده، فيسترد بذلك اعتباره الذي تأثر بالحكم المذكور، ومن ثم يسهل عليه العودة إلى الإندماج ثانية في المجتمع، وذلك بعد استكمال بعض الشروط التي تهدف إلى التثبت من أن المحكوم عليه قد أصبح أهلا لاسترداد اعتباره.

واستعرض السادة قضاة النيابة العامة من خلال هذه الدورة التكوينية ان رد الاعتبار القضائى، هو حق يعطيه المشرع إلى كل من حكم عليه في جريمة ذات أهمية(جناية أو جنحة)، لأن هذه الجرائم هي وحدها التي يؤثر فيها الحكم على اعتبار المحكوم عليه مما يقتضي استفادته من نظام رد الاعتبار، لكي يتمكن من الإندماج ثانية في الهيئة الاجتماعية.