نورالدين هراوي/ شؤون الاستثمار

علمت الجريدة،أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،”عبد اللطيف الميرازي“، دخل بصفة مباشرة على خط قضية”الجنس مقابل النقط”  التي هزت جامعة الحسن الاول بسطات.

وأفادت مصادر الجريدة،أن الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي، تواصل بشكل مباشر مع رئيسة الجامعة”خديجة الصافي” ومنحها “لاكارت بلانش“،وعبر لها عن دعمه المطلق من أجل تطهير المؤسسات الجامعية التابعة لها من كل الشوائب والاختلالات التي تتخبط فيها خصوصا فيما يتعلق بشبهات التزوير والتلاعب واستغلال النفوذ،حيث تحولت الجامعة السطاتية بالخصوص إلى مرتع للفساد والريع الوظيفي،والشواهد المزيفة،وهو نفس الموضوع الذي تباشر فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضاءية منذ اندلاع المشكل الاخلاقي والجنسية بحثا امنيا معمقا  ،خصوصا بعد استقالة ملغومة وإجبارية لعميد كلية العلوم ااقانونية والاقتصادية على ضوء الفضائج جنسية.

دخول الميرازي على الخط كما اورت نفس المصادر جاء تزامنا مع عودة لجنة التفتيش الوزارية للمؤسسة الجامعية تزامنا مع محاكمة الاساتذة  المتابعين بالمنسوب اليهم جنسيا،من أجل تعميق البحث في كل الاختلالات التي شهدتها الجامعة مباشرة بعد انتخابات 8 شتنبر.

هذا وتجدر الاشارة،أن المؤسسة الجامعية عاشت على حرب باردة بين رئيسها والعميد المقال/المستقيل،خاصة بعد وصول شكايات  متكررة وبالجملة سواء من طرف الطلبة وبعض الاساتذة ووقوفهم على مجموعة من الاختلالات والاعوجاجات المرصودة داخلها،كما تم التنويه على نطاق اوسع بالمجهوذات المبذولة من طرف محاكم سطات وبالخصوص من خبراء القضاء وفقهاء القانون الوكيل العام لدى محكمة الاستناف“عبد الهادي زحل” ،ووكيل الملك لدى المحكمة الابتداءية”،محمد عامروسلطة الملاءمة عموما من طرف الرأي العام والمجتمع المدني الجمعوي والحقوقي،ونشطاء الفيسبوك والمواقع الاخبارية،وهم يتعاملون مع ملف “الجنس مقابل النقط” المنسوب لاساتذة جامعين من مختلف التخصصات القانونية والاقتصادية والمالية بكل نجاعة قضائية وبكل احترافية ومهنية،وحيادية،وجرأة واجتهادات ملموسة وملحوظة بناءا  على معطيات وتطورات الملف المعقد الذي تتشابك وتتداخل فيه عدة عناصر وعوامل بلغة المصادر ذاتها.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *