امام تقاعس جهاز حرامو ببرشيد

السكان يطالبون بإحداث مفوضية للشرطة

نورالدين هراوي / شؤون الاستثمار

عاشت مؤخرا بعض الجماعات التابعة لاقليم برشيد على إيقاع الفوضى وتجارة المؤثرات العقلية وانفلات شبه امني عانى منه المواطن مرارا دون ان يلمس المواطن تحركا ملحوظا على أرض الميدان ،وابرز تمظهرات هذا الانفلات والاحداث المليودرامية، ماشهده حي الجنان بجماعة الدروة البعيدة ببعض الكيلومترات عن مدينة برشيد من تكسير زجاج للسيارات،وتخريب لممتلكات الغير في مواجهات  عنيفة بين شباب مخدر وقاصرين متهورين،حيث استعملت الأسلحة البيضاء بين المتمردين، فيما ظلت عناصر الدرك الملكي مغيبة في ادوارها الامنية الاستباقية وشبه عاجزة عن إلقاء القبض عن المشتبه فيهم الذين روعوا السكان،فيما اكتفت سرية الدرك بإلقاء القبض على بعض النساء كن يمارسن الدعارة وإعداد وكرا لها على حد تعبير مصادر الجريدة.

واستنادا إلى نفس المصادر،تحولت الدروة، والجماعات القروية المجاورة لها إلى مسرح لارتكاب جرائم كثيرة،ومرتعا للفوضى والتسيب الامني، ابطاله شباب عاطل وأطفال جانحين و منقطعين عن الدراسة،وتجار مخدرات بالجملة،وقطاع طرق بمختلف صور السرقة الموصوفة  واعتراض سبيل المارة في ظل شكايات مقبرة ومهملة سجلها السكان والمتضررون في الموضوع،دون أن تلق تفاعلا إيجابيا.

وزادت مصادر الجريدة،أنه في غياب تفاعل الجهات المسؤولة الامنية بالشكل المطلوب والايجابي مع مختلف الشكايات الواردة عليها،طالب السكان من القائد الجهوي الجديد للدرك الملكي (مجاهد)الذي عين مؤخرا بسطات في إطار الحركة الانتقالية التي اجراها القائد العام “محمد حرامو”،من اجل بسط هيبته وسلطته العسكرية والادارية والامنية  على باقي عناصر الدرك الملكي العاملين تحت آمرته بالمركز الترابي الدروة، وباقي الجماعات بإقليم برشيد،وإجراء تغييرات بها من اجل اسثتباب الامن ،خاصة العناصر التي طولت وتقاعست،او وطدت شبكة علاقات واسعة،حدت من فعالية تدخلاتها من أجل الحفاظ على حماية المواطن وسلامته الجسدية ،حيث أضافت مصادر الجريدة،ان التقاعس الذي أبدته بعض العناصر الامنية لسرية الدرك،جعلت من الشرطة القضائية بسطات تحل بجماعة الدورة مؤخرا  وتوقف عصابة من أربعة أفراد تنشط في جريمة المخدرات والشيرا، ،ومزودها الرئيسي عنصر تابع للقوات المساعدة،مما اصبح يستدعي وعلى وجه السرعة  بإحداث مفوضية للشرطة من خلال مطالب سكانية ملحة،امام مشاكل اصبحت مطروحة ومتفاقمة من التوسع العمراني،وكثافة  السكان المتزايدة، وفوضى القطاعات غير المهيكلة واثار الجريمة المتزايدةعن ذلك،وماخفي أعظم من الجرائم  المتكررة يقول ذات المصدر.