باقة يكشف مقترحات سكوري في لجنة مأسسة الحوار الاجتماعي، ووفد CDT يحيل قضية الميثاق وباقي القضايا على المكتب التنفيذي

عبد الواحد الحطابي / شؤون الاستثمار

كما كان مرتقبا، عقدت لجنة مأسسة الحوار الاجتماعي جلستها الثانية يوم أمس الاثنين 28 مارس، بحضور ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وقطاع أرباب العمل، والحكومة ممثلة في وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وعن أشغال هذه الجلسة التي ترأس جولتها وزير التشغيل يونس سكوري، أوضح عثمان باقة عضو الوفد المركزي للكونفدرالية في اللجنة، المكون من يونس فراشين، ولحسن نازهي، أن المسؤول الحكومي عرض على مكونات اللجنة، بعد المصادقة والتوقيع على محضر اجتماع الثلاثاء 22 مارس، أرضية تحدث فيها عن المنطلقات والمبادئ الكبرى المُؤسِّسة والمؤطرة للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف.

كما تحدث وزير التشغيل في السياق ذاته، وفق إفادة عضو المكتب التنفيذي، في اتصال مع “الديمقراطية العمالية، عن أهداف مؤسسة الحوار الاجتماعي، وتطوير تشريع الشغل، ودورية الحوار الاجتماعي بناء على مقترحات المركزيات النقابية، لافتا في هذا الخصوص، أنه يمكن عقد جلسات الحوار الاجتماعي ثلاثي التركيبة مرتين في السنة (شهري شتنبر وأبريل) وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

كما اقترح الوزير سكوري، على مكونات اللجنة، يقول القيادي الكونفدرالي، انشاء “مرصد وطني للحوار الاجتماعي”، تكون من مهامه حسب طرح المسؤول الحكومي “اليقظة الاجتماعية، وإنتاج مؤشرات تمكن من تحيين المعطيات والسهر على حفظ الوثائق المرجعية للحوار.

وصلة بحزمة المقترحات التي تقدمت بها الحكومة للجنة مأسسة الحوار الاجتماعي، أفاد محدثنا، أن الوزير سكوري، تقدم بمقترح احداث اكاديمية في مجال الشغل والتشغيل، الهدف منها وفق الطرح الحكومي نقلا عن المسؤول الكونفدرالي، “أن تستفيد كل الأطراف من التكوين للرفع من قدرات كافة الفاعلين في مجال الحوار والتفاوض.

كما جاء المسؤول الحكومي في الإطار ذاته، بمقترح تنظيم ندوة وطنية سنويا حول الحوار الاجتماعي، وكذا، احداث منتديات جهوية للحوار الاجتماعي.

وفي سياق العرض الحكومي، كشف عضو الوفد الكونفدرالي في اللجنة، أن وزير التشغيل، تطرق في سياق عرضه إلى نقطة اصطلح على تسميتها بـ”هيكلة الحوار الاجتماعي”، مبرزا أن اللجنة العليا يترأسها رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقولات المغرب، تتحدد مهامها في البت النهائي في جدول الأعمال وخلاصات اللجان التقنية، وذلك إلى جانب تشكيلها للجان موضوعاتية خاصة كلما دعت الضرورة إلى ذلك من أجل معالجة القضايا ذات طابع خاص، أو نزاعات مستعصية وطنيا ومحليا أو جهويا.

كما اقترح الوزير سكوري باسم الحكومة، تكوين لجنة مشتركة تتمثل مهمتها وفق افادة عضو الفريق التفاوضي الكونفدرالي في اللجنة في “دراسة النقاط الأفقية التي تشمل مجموعة قطاعات، وتعمل على أجرأة المقترحات والخلاصات والاتفاقات”. كما تقدم في هذا الجانب بمقترح تشكيل لجان خاصة بالتشريع الاجتماعي الوطني ومعايير العمل الدولية، ولجان إقليمية وجهوية للحوار الاجتماعي، ولجنة التزامات الأطراف، تتجلى مهمة هذه الأخيرة، في العمل على تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي بعد التوقيع والمصادقة على مقتضياته.

وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طلب من الوزير سكوري، سيما فيما يخص النقطة المتعلقة بمأسسة الحوار، يقول باقة في تصريحه للجريدة، توضيح “الشكل القانوني الذي سيكون عند الميثاق”، مؤكدا في تدخله)، أن الكونفدرالية ترى من جانبها “وجوب قانون إطار”، لافتا أن المركزية النقابية بصدد اعداد قانون إطار لمأسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي التركيبة.

الوزير سكوري، جدد في معرض رده، وفق ذات الإفادة، أن الحكومة منفتحة من جانبها على كافة المقترحات، وقال “إن الأساسي أن نبدأ العمل ونؤسس لبرنامج عمل هذه السنة”، مؤكدا أنه في حال نجاح كل مكونات الحوار الاجتماعي في إعمال هذا البرنامج، فإن العمل يمكن أن يتوج بقانون إطار”.

وكشف عثمان باقة، أن وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اشغال اللجنة، سيثير كافة القضايا مثار مقترحات ونقاش على مستوى لجنة مأسسة الحوار الاجتماعي مع المكتب التنفيذي في اجتماعه المقبل.