نور الدين هراوي / مكتب سطات

لم تتته تداعيات ملف “البابور الصغير” البرلماني الدستوري الفائز عن دائرة سطات في  انتخابات 8 شتنبر عند اعتقال المدير العام المنتدب للبنك المغربي للتجارة الخارجية،ومسؤولين تنفيديين في المؤسسة البنكية نفسها وموثق،إذ مازال شق من الابحاث رهن دراسة النيابة العامة المختصة لاصدار التعليمات والانتدابات اللازمة  للكشف عن الجرائم المرتكبة وكل المتورطين فيها، وكل مسؤول او رأس كبير او موظف تبث تورطه في المشاركة مع “خبير النصب والتزوير الحاج البابور” في محررات بنكية،او تزوير شهادات تصدرها الادارات العامة عن طريق الادلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحةواستعمالها من اجل النصب والاحتيال الاداري والمالي….

وبلغة نفس المصادر،استدعت الفرقة الوطنية بحر الاسبوع الاول من الشهر الجاري بعد عيد الفطر مباشرة موظفين من بلدية سطات يشتغلون بإحدى  الملحقات الادارية التابعة لها بمصالح تصحيح الامضاءات والحالة المدنية من اجل الاستماع إلى أقوالهم بشأن وثائق تحوم حولها شبهة تزوير وتسهيل استعمالها لفائدة “البابور“لاغراض إدارية وتطرح حول مسار ملفها  الكثير من الاسرارأ وأكثر من علامات استفهام .تقول ذات المصادر

ولفتت  مصادر الجريدة، ان التحقيقات التي تباشرها سلطة الملاءمة على قدم وساق، الجارية مع “البابور“،ستزيح ولامحالة الستار عن شق اخر من الابحاث التي ستباشرها الفرقة الوطنية للشرطة الوطنية بناءا  على ورود أسماء مسؤولين ببنوك ومسثتمرين وموثقين، هم اليوم قابعين في السجون بمتابعات قضاءية متنوعة وجرائم مالية وآدارية خطيرة، ولازالت رؤوس اخرى مهددة بالسقوط والحبل على الجرار على رأي القول المتداول”امولا نوبة ” وكل سيتابع حسب أدواره في تسهيل عمليات النصب والتزوير للبابور  من أجل الحصول على القروض الكبرى التي عجزت المؤسسات البنكية  عن تحصيل أقساطها.

وتضيف مصادر الجريدة،ان الابحاث ستشمل الثروات التي راكمها “البابور” والمتعاونون معه أوالمستفيدون معه من اموال النصب سواء داخل المملكة او خارجها ،كما أن الامر سيطول مسؤولين من سطات ومن مدن أخرى،واصحاب مواقع  محلية كانو يقدمونه كمسثتمر كبير ورجل أعمال وحاصل على الدكتورة في الماركوتينغ والاقتصاد والبولتيكنيك  وهلم جرا من الاكاذيب والتضليل وقاموس النصب الذي كانت توظفه لصالحه،وتوظفه ايضا في مرحلة الانتخابات.حتى فاز بالمقعد البرلماني.. بناءا على التحقيقات التفصيلية والمعمقة التي تباشرها النيابة العامة والقضاء المختص، سيما ان تصريحات أشارت إلى أن جل المستفيدين من القروض الكبرى يجبرون على دفع إتاوات كبيرة وان شبهة غسل الاموال المنهوبة في عقارات ومشاريع بالمغرب وبخارجه تلاحق البابور وكل المتورطين معه

هذا وتجدر الاشارة،ان ملفات “الحاج البابور” الذي لم يفرح كثيرا بنجاحه في الانتخابات البرلمانية الاخيرة عن فريق الاتحاد الدستوري بعد ان نصب على الشعب السطاتي بالتضليل من خلال تسخيره لمواقع مشبوهة، هي  ملفات كثيرة، كل وقت، تظهر مستجدات وجرائم ووقائع تتعلق بالنصب والتزوير ، والتي صدر فيها مؤخرا حكم بإدانته بالحبس النافد لخمس سنوات في  ملف يتعلق بصفقة بيع شاحنات،بعد ان منح الحاج البابور للمشتكي شيكين،تبين عند صرفهما انهما بدون مؤونة، وبعد مماطلة منه ، لم بجد الضحية المنصوب عليه سوى اللجوء إلى القضاء  ومن خلال الادلة والقرائن، قررت المحكمة إلابتداءية الزجرية بإدانته بأقصى  العقوبات تردف نفس المصادر

بعد أن أغرق مديري أبناك ومستثمرين وموثقين البابور يورط موظفين اخرين بسطات

نور الدين هراوي مرفوق بالصور

لم تتته تداعيات ملف “البابور الصغير” البرلماني الدستوري الفائز عن دائرة سطات في  انتخابات 8 شتنبر عند اعتقال المدير العام المنتدب للبنك المغربي للتجارة الخارجية،ومسؤولين تنفيديين في المؤسسة البنكية نفسها وموثق،إذ مازال شق من الابحاث رهن دراسة النيابة العامة المختصة لاصدار التعليمات والانتدابات اللازمة  للكشف عن الجرائم المرتكبة وكل المتورطين فيها، وكل مسؤول او رأس كبير او موظف تبث تورطه في المشاركة مع “خبير النصب والتزوير الحاج البابور” في محررات بنكية،او تزوير شهادات تصدرها الادارات العامة عن طريق الادلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحةواستعمالها من اجل النصب والاحتيال الاداري والمالي….

وبلغة نفس المصادر،استدعت الفرقة الوطنية بحر الاسبوع الاول من الشهر الجاري بعد عيد الفطر مباشرة موظفين من بلدية سطات يشتغلون بإحدى  الملحقات الادارية التابعة لها بمصالح تصحيح الامضاءات والحالة المدنية من اجل الاستماع إلى أقوالهم بشأن وثائق تحوم حولها شبهة تزوير وتسهيل استعمالها لفائدة “البابور“لاغراض إدارية وتطرح حول مسار ملفها  الكثير من الاسرارأ وأكثر من علامات استفهام .تقول ذات المصادر.

ولفتت  مصادر الجريدة، ان التحقيقات التي تباشرها سلطة الملاءمة على قدم وساق، الجارية مع “البابور“،ستزيح ولامحالة الستار عن شق اخر من الابحاث التي ستباشرها الفرقة الوطنية للشرطة الوطنية بناءا  على ورود أسماء مسؤولين ببنوك ومسثتمرين وموثقين، هم اليوم قابعين في السجون بمتابعات قضاءية متنوعة وجرائم مالية وآدارية خطيرة، ولازالت رؤوس اخرى مهددة بالسقوط والحبل على الجرار على رأي القول المتداول”امولا نوبة ” وكل سيتابع حسب أدواره في تسهيل عمليات النصب والتزوير للبابور  من أجل الحصول على القروض الكبرى التي عجزت المؤسسات البنكية  عن تحصيل أقساطها.

وتضيف مصادر الجريدة،ان الابحاث ستشمل الثروات التي راكمها “البابور” والمتعاونون معه أوالمستفيدون معه من اموال النصب سواء داخل المملكة او خارجها ،كما أن الامر سيطول مسؤولين من سطات ومن مدن أخرى،واصحاب مواقع  محلية كانو يقدمونه كمسثتمر كبير ورجل أعمال وحاصل على الدكتورة في الماركوتينغ والاقتصاد والبولتيكنيك  وهلم جرا من الاكاذيب والتضليل وقاموس النصب الذي كانت توظفه لصالحه،وتوظفه ايضا في مرحلة الانتخابات.حتى فاز بالمقعد البرلماني.. بناءا على التحقيقات التفصيلية والمعمقة التي تباشرها النيابة العامة والقضاء المختص، سيما ان تصريحات أشارت إلى أن جل المستفيدين من القروض الكبرى يجبرون على دفع إتاوات كبيرة وان شبهة غسل الاموال المنهوبة في عقارات ومشاريع بالمغرب وبخارجه تلاحق البابور وكل المتورطين معه.

هذا وتجدر الاشارة،ان ملفات “الحاج البابور” الذي لم يفرح كثيرا بنجاحه في الانتخابات البرلمانية الاخيرة عن فريق الاتحاد الدستوري بعد ان نصب على الشعب السطاتي بالتضليل من خلال تسخيره لمواقع مشبوهة، هي  ملفات كثيرة، كل وقت، تظهر مستجدات وجرائم ووقائع تتعلق بالنصب والتزوير ، والتي صدر فيها مؤخرا حكم بإدانته بالحبس النافد لخمس سنوات في  ملف يتعلق بصفقة بيع شاحنات،بعد ان منح الحاج البابور للمشتكي شيكين،تبين عند صرفهما انهما بدون مؤونة، وبعد مماطلة منه ، لم بجد الضحية المنصوب عليه سوى اللجوء إلى القضاء  ومن خلال الادلة والقرائن، قررت المحكمة إلابتداءية الزجرية بإدانته بأقصى  العقوبات تردف نفس المصادر.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *