شؤون الاستثمار

عقدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لقاء مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى رئيس اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي،، لقاء أمس الأربعاء 27 يوليوز بالرباط، وأصدرت التنظيمات النقابية الخمس بلاغا مشتركا جاء فيه:

 بناء على أشغال اللجنة التقنية الخاصة بإعداد مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وبعد الجدولة الزمنية والموضوعاتية المتوافق بشأنها منذ 16 مارس 2022 إلى غاية 25 يوليوز 2022، انعقد يوم الأربعاء 27 يوليوز 2022 لقاء اللجنة العليا برئاسة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرفوقا بالكاتب العام ومدير الموارد البشرية وتكوين الاطر وعدد من أطر الوزارة، وبحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (FDT-FNE-UGTM-CDT-UMT) تم خلاله:

1ـ عرض الملامح الكبرى لمشروع النظام الأساسي بناء على أشغال اللجنة التقنية.
2ـ التشديد على ضرورة تحلي كافة الأطراف بالإرادة الحقيقية لإصدار نظام أساسي يُحافظ على جميع المُكْتسبات الحالية ويُضيف أخرى جديدة، حيث أكدت النقابات على تمسُّكها بالحفاظ على جميع أنماط الترقي والرخص والوضعيات الإدارية..؛ والإدماج الفعلي، في أسلاك الوظيفة العمومية، للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، مع إحداث وتنويع آليات التحفيز بما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الأجور وعلى الوضعية المعنوية والاعتبارية لنساء ورجال التعليم.
3ـ تأكيد النقابات التعليمية على ضرورة الإبقاء على جميع الأطر الحالية مع تجاوز الاختلالات المعبَّر عنها من خلال مختلف الملفات المطلبية، وخلق وظائف جديدة بهدف تخفيف تركيز الأعباء وتجويد الخدمات التربوية وفق مسارات مهنية أكثر حافزية، مع تدقيق المهام والمسؤوليات وربطها بمنظومة التعويضات سواء عبر مواد النظام الأساسي أو بناء على مقتضيات انتقالية.

4ـ وفيما يخص ملاحظات النقابات التعليمية بشأن بعض النقط الخلافية تم الاتفاق على عقد لقاء للتدقيق النهائي، سيحدد تاريخه لاحقا، على أن يتم عرض المشروع الكامل قبل منتصف شهر شتنبر المقبل.

وإذ تجدد النقابات التعليمية تأكيدها على أن الوثيقة التي سيتم إعدادها تبقى مشروع نظام أساسي لا بد من عرضه على النقاش الموسع من طرف كل المعنيين، فإنها تتمسك بضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المُقدمة، من طرفها، بما يضمن الإنصاف والتحفيز المنشودين، كما تبقى تسوية الملفات العالقة المتراكمة مدخل كل إصلاح يروم النهوض بوضعية الشغيلة بالقطاع وأصدق تعبير إجرائي عن الإرادة والانخراط الفعلي لإصدار نظام أساسي منصف ومحفز.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *