بلاغ المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم / ك د ش

شؤون الاستثمار

عقد المجلس الوطني دورة عادية عن بعد يوم الأحد 31 أكتوبر 2021 تحت شعار : ” التنظيم والنضال من أجل :
الدفاع عن التعليم العمومي الجيد والمجاني والمنصف
حوار جدي ومسؤول
صيانة المكتسبات والحقوق والاستجابة لمطالب الشغيلة
وهي الدورة التي أطلق عليها دورة نوبير الاموي فقيد الطبقة العاملة، وفاء لروحه واستحضار لإرثه النضالي السياسي والنقابي، ليشكل نبراسا ينير طريق الأجيال ، كما استمع المجلس الوطني للكلمة التوجيهية للمكتب التنفيذي التي ألقاها الأخ خليد العلمي لهوير نائب الكاتب العام للمركزية، تطرق فيها إلى أهم سمات السياق الراهن والمهام المطروحة على النقابة الوطنية للتعليم باستحضار لأدوارها التاريخية في الدفاع عن التعليم العمومي ومطالب نساء ورجال التعليم وتأطير الطبقة العاملة والارتباط العضوي بها، لخوض النضال من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.
تم قدم الأخ عبد الغني الراقي الكاتب العام عرضا باسم المكتب الوطني، تناول فيه الأوضاع الدولية المطبوعة بتداعيات جائحة كورورنا التي أرخت بظلالها على مختلف المجالات، وفرضت التعايش مع وضع جديد لم يكن متوقعا، ما خلف أثرا على الوضع الجيوسياسي والجيواستراتيجي، وأحداث زلزالا في تضاريس الخريطة الدولية، انبثقت من ثناياه عناصر تشكل عالم جديد لا تبدو فيه كل المعالم واضحة، أما الوضع الإقليمي فإن حالة الاستقرار والاضطراب والانقلابات مازالت تطبع المشهد، تتحرك فيه جهات ظاهرة وأخرى خفية، لإجهاض الإمكانيات المتاحة والواعدة من أجل إقامة الدولة الديمقراطية المدنية، إنها قوى متعددة معادية، لهذا الأفق، توزع الأدوار في إطار ارتباط المصالح المشتركة للاستفادة من الثروة والنفوذ. في هذا السياق يتواصل مسلسل التطبيع لتصفية القضية الفلسطينية برمزيتها التحررية والوطنية، وكأيقونة المقاومة للمشروع الصهيوني الاستعماري.

كما وقف العرض على الوضع الوطني، بعد النتائج المتمخضة عن الانتخابات المهنية والسياسية، والتي أظهرت إصرار العقل السياسي الصانع للقرارات على هندسة مشهد سياسي واجتماعي جديد محكوم بقاعدة الثابت والمتحول، مشهد ممتد في الزمان، يعاد فيه هيكلة الحقلين، لتكريس الدولة المخزنية العتيقة وأدواتها كفاعل رئيس مدعوم بالقوى المالية ولوبيات الريع والفساد.
إنه المشهد المؤطر بعنوان اغتيال السلطة المضادة وتثبيت السلطوية وهو طريق برهن التاريخ انه غير سالك، فلا مناص من الديمقراطية لتقوية المغرب وتأهيله لمواجهة التحديات الوطنية والدولية .
في هذا الإطار تداول عرض المكتب الوطني الأزمة المركبة للمدرسة العمومية والمرشحة للمزيد من التأزم بحكم الاستمرار في نفس الاختيارات النيوليبرالية التي كرسها مشروع قانون المالية 2022، المتمثلة في تفكيك المنظومة التعليمية ضمن مخطط تفكيك الوظيفة العمومية، تمهيدا لإعلان نهاية الموظف ونهاية الخدمة العمومية.إن الدولة عبر مختلف مؤسساتها ترفع من إيقاع سرعة تمرير مخططات الخوصصة والتعاقد وضرب المجانية، والمزيد من الهجوم على مكتسبات وحقوق الشغيلة، وخنق الحريات، ما يرشح القطاع لصراع شرس بين التوجه السلطوي والتوجه الديمقراطي. في هذا الإطار يفهم التنزيل المتسارع للمذكرات والقرارات والإجراءات المطبوعة بالارتباك والارتجال.
إن المجلس الوطني بعد النقاش المسؤول والتحليل الهادي يعلن مايلي :
يستنكر المقاربة الأحادية للدولة، و الإرادة الممنهجة في خنق الحريات وعزل التنظيمات المستقلة الحرة بغاية وأد تعبيرات السلطة المضادة، ويؤكد أن السبيل الآمن لمغرب الاستقرار، مغرب قادر على مواجهة التحديات لمصالحة بين الدولة والمجتمع عبر إقامة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وترسيخ حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها.
يؤكد الموقف الكونفدرالي الثابت والمبدئي دفاعا عن الوحدة الترابية لبلادنا ويجدد التأكيد على أن البناء الديمقراطي هو الكفيل بتقوية الذات الوطنية لمواجهة كل التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية.
يجدد التأكيد على دعمه المبدئي للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس ويندد بكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بما فيها التطبيع التربوي.
يؤكد على مطلب الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة التربية والتكوين وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم وحماية كرامتهم، ومراجعة عميقة للبرامج والمناهج، واختيار التعليم العمومي والمجاني والمنصف بمضامين ديمقراطية وحداثية، كسبيل نحو النهضة المأمولة.
يطالب بفتح حوار جاد ومسؤول ومنتظم، يقطع مع منطق المزاج والأهواء، وتأسيس لثقافة الإشراك الفعلي لمعالجة أعطاب المنظومة وإصلاحها الشامل، ومطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.
يطالب بالتسريع بإخراج النظام الأساسي العادل والمنصف والمحفز والموحد الذي يحافظ على المكتسبات ويعززها ويجيب على انتظارات الشغيلة التعليمية.
يدين القمع والاعتقالات والمحاكمات التي تطال نساء ورجال التعليم ونشطاء الحراكات الشعبية والصحفيين والمدونين ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين ، ويعبر عن تضامنه مع كل المعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية للدفاع عن المطالب المشروعة والعادلة.
يقرر تشكيل لجنة تحضيرية لإطلاق عملية التحضير للمؤتمر الوطني العاشر.
يدعو الأجهزة النقابية والشغيلة التعليمية إلى تقوية التعبئة لخوض النضال وإنجاح مختلف الاستحقاقات التنظيمية والانخراط في نضالات الجبهة الاجتماعية المغربية لتحصين الحقوق والحريات والدفاع عن المكتسبات الاجتماعية ومواجهة موجة غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية وتفكيك الخدمات العمومية.