سيدي بنور في   11/02/2022

على إثر ما يعيشه المجتمع المدني المغربي من تراجعات ديمقراطية و حقوقية و ضرب بعض المكتسبات المدنية التي ناضلت من اجلها  الحركة الجمعوية الديمقراطية بالمغرب بالإضافة الى تعطيل مبادئ الديمقراطية التشاركية محليا و إقليميا و جهويا و وطنيا الشيء الدي يضرب العمل التطوعي النبيل  في عمقه و يساهم في إهدار عدة فرص على بلادنا.

إن شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور و الجديدة تتابع بكل قلل و امتعاض شديد الاوضاع الاجتماعية  المزرية التي اصبحت تعيش فيها مختلف الشرائح الاجتماعية  من زيادات متتالية في مختلف المواد الاستهلاكية و تحذر من مغبة و خطورة رفع نسبة التضخم الدي سيخلف اثرا وخيما على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي لبلادنا.

كما تعبر عن رفضها المطلق لتعطيل الديمقراطية التشاركية كمبدأ دستوري باعتباره احد ركائز الدولة الديمقراطية و الاجتماعية التي تناهض الاقصاء و التهميش من طرف مختلف السلطات الإقليمية و الهيئات المنتخبة و المؤسسات العمومية.

إن شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية  و هي تتباع عن كتب  احتجاجات هيئات المحامين بالمغرب بإعتبارها جزء من المجتمع المدني المغربي.

تعلن تضامنها المطلق مع هيئة المحامين بالجديدة و من خلالها باقي الهيئات بالمغرب *

في  ملفها المطلبي الدي  تناضل من أجله.

 *تثمن مطالبها بدأ باستقلال مهنة المحاماة والحقوق المكفولة دستوريا وفق كل قواعد ومبادئ الإستقلالية.

*تعبر عن مساندة هيئة المحامين  لضرورة اشراكها في اتخاذ القرارات وفق الديمقراطية التشاركية و مبدأ  التشاور  مع احترام حقها المشروع في تسوية مطالبها.

*فان الشبكة تؤكد مساندتها وتضامنها اللامشروط للوقفة الاحتجاجية الانذارية لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وهيئة المحامين بالجديدة ليوم 1/11/ 2022

* تناشد وزارة العدل بالرجوع الى المنطق و العقل و فتح حوار جاد و هادف  و بإعادة النظر في العدالة الجبائية و في كل مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023 دات الصلة بالمجتمع المدني الديمقراطي و الحقوقي من أجل ضمان حق المواطنات و المواطنين في مجانية التقاضي كما ترافعت عنه مختلف الهيئات المهنية في وقفاتها الاحتجاجية.                        

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *