على إثر ما تم ترويجه من أخبار زائفة، في بعض الأوساط الإعلامية والمواقع الإلكترونية حول انتقال عدوى وباء كورونا إلى المغرب، فإن الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، إذ تتابع باهتمام بالغ، المجهودات التي تبدلها الحكومة المغربية في التعاطي مع وباء كورونا، الذي اجتاح بعض دول العالم وبلدان الجوار.

وإذ تثمن الاحترازات الوقائية والتدابير الاحتياطية المتخذة من طرف مصالح الدولة، وفي مقدمتها القطاع الوصي على الصحة، للحيلولة دون انتقال عدوى هذا الفيروس العالمي الى المغرب. فإنها تحث وسائل الاعلام الالكترونية على الحرص عن عدم نشر الاخبار الغير الدقيقة، واعتماد مصادر وزارة الصحة وتصريحات وبيانات الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبلاغات الإدارة العمومية، ونشرات الإعلام العمومي ووكالة المغرب العربي للأنباء، كمصادر رسمية دون غيرها. للحصول على المعلومات والاخبار المتعلقة بتداعيات وباء كورونا. وذلك حفاظا على سلامة وأمن المواطن. وحمايته من كل الأخبار المفبركة والإشاعات المغرضة التي تهدده استقراره النفسي والاجتماعي.

كما نشجب ككونفدرالية تعنى بالصحافة والنشر الإلكتروني، كل منتوج إلكتروني مفتعل، ومحتوى رقمي مفبرك. من صور وفيديوهات وبيانات وتعليقات، سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية. من شأنها تزييف الحقائق والمعلومات والمعطيات، بهدف زعزعة الاستقرار والحس الأمني، وإثارة الهلع والفزع في نفوس المواطنين.

وحيث نشدد على عدم التسامح مع مثل هذه السلوكيات اللاإنسانية والممارسات اللامهنية، التي تسيئ لأخلاقيات مهنة الصحافة، وتنتهك حق المواطن في الحصول على إعلام صادق، جاد ومسؤول.

وحيث أننا كإعلاميين مطالبون بالتعامل مع مثل هذه الاحداث الإنسانية، والكوارث الطبيعية والآفات الاجتماعية، بمسؤولية مهنية ومدنية. تجعل مصلحة المواطن وامنه واستقراره، فوق اعتبارات تجارة البوز، والبحث عن نسبة المشاهدة والزوار، وارتفاع عدد السحب والمبيعات.
فإننا نرفع توصياتنا كتنظيم مهني مسؤول، إلى أجهزة الدولة والسلطات الوصية في ما يلي :

– عدم التساهل مع ناشري الإشاعات والأخبار الزائفة، والصور والفيديوهات والتسجيلات المفبركة. لاسيما المؤثرة بشكل مباشر على أمن الدولة، والمتسببة في إحداث فوضى اجتماعية واضطرابات مدنية، والمشوشة على الاستقرار النفسي والأمن الاجتماعي للشعب المغربي.
– متابعة كل من يعمل على نشر او إعادة نشر الروابط، التي تستهدف المساس بالثوابت الوطنية، وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد، وبث الرعب والفزع في نفوس الناس، وإشاعة الكراهية والعنصرية، والتحريض على العنف والجريمة والإرهاب.
– إعادة النظر في قانون الصحافة والنشر، واحداث مدونة خاصة بالصحافة الالكترونية والتواصل الرقمي. تشمل الجرائد الإلكترونية والمواقع الإخبارية، والمدونات والفايسبوك واليوتيب والواتساب والاستغرام وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.
– تقنين القنوات التلفزية الالكترونية، التي تبث عبر الأنترنيت.

عن المكتب التنفيذي

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *