بيان للرأي العام المحلي والوطني
في إطار الالتزامات التي أخذها المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد و حماية المال العام على عاتقه و المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وفقا للقوانين الجاري بها العمل ، يتابع المرصد عن كتب قضية الإقصاء الممنهج ل 25 مياوما تابعين للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بسطات بشراكة مع شركات المناولة ، تتراوح مدد عملهم بقنوات المياه العادمة و التطهير السائل بمدينة سطات و نواحيها بين 10 و 15 سنة ، علما أن 10 منهم تم إقصاؤهم من مباراة الترصيص مع الإشارة أنه سبق لهم اجتياز هذه المباراة ، بينما 15 آخرون يقاربون ال40 سنة من عمرهم يطالبون بتفعيل مرسوم التعاقد الصادر بسنة 2016 .
وكانت الوكالة المذكورة تعتزم إجراء مباراة الترصيص و التي هي في الأصل مباراة إدماج ، غير أنه تم تكييفها كمباراة للتوظيف في السلم 2 ، علما أنه صدر مرسوم سنة 2003 ينص على حذف السلاليم و لم يعد هناك وجود للتوظيف من السلم 1 إلى السلم 4 ، كما أن المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء المنعقد بتاريخ 27 /12/2018 قرر و بالإجماع التعجيل بإعادة الفتح الفوري للترشيح لهذه المباراة بشروط تنسجم مع مستويات المياومين .
إلا أنه تبين بالملموس أن هذه المباراة ستكون في صالح أشخاص تابعين لجهات سياسية و انتخابية محضة.
و إذ يستنكر المرصد هذه الممارسات الخارجة عن القانون و التي تضرب في الصميم قضايا حقوق الإنسان بوطننا الحبيب ، فإنه يسجل سوء التدبير و التسيير بالوكالة المذكورة و تضارب الإختصاصات و المسؤوليات .
كما يشير المرصد من جهة أخرى ، أن دخل على الخط في عدد من الشبهات تتعلق بارتفاع الفواتير و كيفية مراقبة العدادات وسياسة العداد العام الذي غالبا ما يفوتر استهلاكات خيالية الغرض منها تعويض خسائر الوكالة في حالة وقوع التسربات و خاصة في أنابيب المياه قصد الرفع من المردودية.
و بناء عليه فإن المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد و حماية المال العام يطالب بما يلي :
التدخل العاجل للسادة وزير الداخلية و والي جهة الدار البيضاء سطات و عامل إقليم سطات من أجل وقف هذا العبث و الإستهتار بحقوق هؤلاء المواطنين المياومين.
_ فتح الترشيح الفوري لمباراة الترصيص
_ تفعيل مرسوم التعاقد بالنسبة للمياومين الذين أوشكوا على 40 سنة.
_ إيفاد لجنة مشتركة إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بالشاوية للتحقيق في الشبهات المتعلقة بالخروقات و الإختلالات التي يعرفها تسيير الوكالة .