نورالدين هراوي / شؤون الاستثمار

أثار ملف إهمال تحفيظ عقارات الخيرية الاسلامية بسطات المعروض  على أنظار محاكم المدينة رزمنة من المشاكل عندما تعرضت بالخصوص ممتلكات في حيازة المؤسسة المدكورة الى عملية سطو ممنهجة من طرف مافيا النصب على العقارات  التي تحايلت على القانون بطرق مشبوهة،واستصدر بعض أفراد عناصرها أحكام  ابتدائية لصالحهم  سرعان ما تبخرت وتم إلغاؤها من طرف محكمة الاستئناف ودخول الفرقة الوطنية على خط التحقيقات،واوقفت استصدار حكم الافراغ في حق  مجموعة من مكتري محلات تجارية وشقق بعمارتين في ملك الخيرية. تقول مصادر الجريدة.

ووفق  مصادر الجهات المتضررة  والمشتكية،وفي تفاصيل هذا الملف المعقد،والذي لازال معروضا على أنظار قضاء سطات ومحاكمها،والذي حصلت فيه تطورات مثيرة للجدل من التغييرات،حيث بدات رواية براعة السطو على أملاك الخيرية المقدرة بملايير الدراهم، عندما قرر  بعض الاجانب الفرنسيين بتفويت عقارين وسط المدينة في ملكيتهم بالتبرع بهما لفائدة المؤسسة المذكورة قبل وفاتهم، ليقم المكتب التنفيدي للجمعية ببناؤهما من التبرعات الاحسانية واموال الدولةعلى شكل قيسارايات تجارية وشقق من أجل تمويل كل الانشطة و البرامج الخيرية لسكانها من الايتام والفئات الهشة المستهدفة من خلال الاموال المتحصل عليها من  الاكرية، خاصة ان المحلات فوتت لتجار ومحامين واطباء ومسيري شركات عبر عقود  كراء موثقة كي تعود مداخيلها في حساب الجمعية ،لكن  المثير في هذا الملف والذي فتح  شهية العديد من المواقع الاخبارية في تناوله، هو خروج احد أفراد المكتب القديم للجمعية بعد طرده منها وبعد اطلاعه على خبايا وكواليس، ان الجمعية ممتلكاتها غير محفظة وغيرمسجلة في اسمها،ولازالت  في اسماء الاجانب، وبلغة قانونية ملتوية،كون شبكة من الورثة المزورين بالديار الفرنسية التي كان مقيما بها  كواحد من أفراد الجالية، ومن هنا بدأت قصة السطو الممنهج على ما في حوزة الجمعية من عقارات والتي اثبتت الابحاث البوليسية والتحقيقات القضاءية عدم قانونيتها وتشوبها مسطرة التزوير  خاصة  بعدما تكثل التجار في شكل “جمعية أزون “

تحمل اسم القيساريات وخاضوا سلسلة من النضالات  على  شكل وقفات واحتجاجات قلبت موضوع الملف وقضية التدليس والنصب رأسا على عقب  واوقفت حكم الطرد التعسفي من محلاتهم الذي بني على باطل وبوثائق مزورة  كما ان الملف دخل منعطفا جديدا بمجرد تعيين مسؤولين قضاءيين جدد بإعطاء وكيل الملك الجديد “محمد عامر” تعليماته بتطبيق القانون  وان يسلك الملف طريقه الصحيح،  كما ان التعاطف الكبير من رواد ونشطاء المواقع الاجتماعية،ومن طرف  الجمعيات والمجتمع المدني المساند  لضحايا الطرد وتشريد الاسر، جعل  مافيا العقار تقع في ورطة وحصلة قانونية لن تخرج منها الا بالمتابعات القانونية المنتظرة  بعد صك الاتهامات  الموجهة إليها تقول ذات  المصادر المتضررة.،بعدما خلط القضاء المجتهد بسطات و تحار أوزون اوراقها و إحالة الشق المدني من قضية الملف على المحكمة الابتداءية والشق الجناءي على محكمة الاسثئناف،كما أن الملف برمته أصبح متابع وطنيا ومن طرف الرأي العام على حد تعبير نفس المصادر

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *