نورالدين هراوي / مكتب سطات

لا يخفى على سكان سطات،ماتمر منه عاصمة الشاوية من اوقات عصيبة ارخت بظلالها على اهم القطاعات الحيوية الذي تنتعش منهم المدينة بامتياز،كقطاعي الفلاحة والتجارة والخدمات المحركين الأساسيين لدورتها الاقتصادية،كما ساهمت الظروف المناخية لهذا الموسم الجاف في تأزيم الوضع العام،وبذلك تكون سطات من اكبر المدن المتضررة ،إذا ماأضفنا الى ذلك  موجة ارتفاع الأسعار وغلاءها والاحتجاجات الناتجة عنها التي تغص بها مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ظل هذا الواقع المليودرامي،وبعد مرور100 يوم على تقييم اشغال المجلس البلدي الذي يسيره لاول مرة في تاريخ المدينة “حزب الاستقلال“وبعد الدو ات الخريفية، اخرها دورة فبراير، وفي الوقت الذي كان مطلوبا من المجلس المسير تقديم الحصيلة( عفوا الحصلة ) ،و ما انجز ومالم ينجز،وخاصة ان الدورات التي مرت تدرج فيها نقط كثيرة بدون جدوى او بصمة تنموية ولاعلاقة لها باوهام البرامج الانتخابية التي بها اقنعت الاحزاب الفائزة السكان من اجل المشاركة والتصويت،وبلغة المعارضة المحتجة الموثقة بالشبكة العنكبوتية على هزالة الانجازات،وضعف الدورات،وتجاهلها لمقترحاتها،تفاجأ الجميع من هذه الحصيلة الهزيلة تنمويا و المخيبة لامال الشعب السطاتي،خاصة عندما كانوا ينتظرون خارطة اسثتمارية صناعية تنموية وإقلاع صناعي واقتصادي بعد الركود الطويل من السنوات الذي عاشثه المدينة بدون مقاولات وشركات كبرى من اجل إحياء المنطقة الصناعية التي توفيت مباشرة مع موت البصري،وجلب الاسثتمارات والبحث عن الشغل للشباب،وتخفيض نسبة البطالة المتفشية بأرقام مهولة في الوسط السكاني،وتقليص الفوارق المجالية والخصاص الحاد في البنيات التحتية التي تعانيها المدينة على عدة مستويات،فإذا بالمجلس الجماعي الذي وضع فيه السكان الثقة من أجل تذبير شؤونهم المحلية بتنشيط الاقتصاد،واتخاد حزمة من الاجراءات الاسثتناءية التي كان ينبغي إقرلرها والمصادقة عليها في الدورات  والتي ستجلب موارد عمومية لخزينة البلدية،وتطور ميزانيتها المثقلة اصلا بالديون والغرامات والاحكام القضائية…..

للأسف يمنح المجلس الحالي، كباقي المجالس المتعاقبة،ولا تغيير يذكر(يمنح) لبعض الفئات المحظوظة من الجمعيات والمحسوبة على احزاب سياسية بالاساس ولجمعيات العلاقات الشخصية عموما، منح مالية بسخاء حاتمي على حساب جمعيات نشيطة وإقصاءها  او بفتات هزيل من الدعم لبعضها وغير المسندوة، مما حول هذه الاستفادة غير المبنية على اي معايير وحوكمة وحكامة مالية إلى هدر للمال العام،والى تحفيزات ريعية او هدايا سنوية تقدم بريع واضح لجمعيات وسيطة في الحملات الانتخابية،او كمثل إحسان باموال الغير، في الوقت الذي تعاني فيه ميزانية الجماعة خصاص مهول و ثقوب بالجملة، كما جاء على لسان المعارضة وبلغة الشارع ونشطاء الفيسبوك،كان من الأفضل توظيف هذا الريع  في موارد عمومية لتمويل حاجيات المواطن بدل حرمانه على حساب دعم لم يحترم الظرفية الاقتصادية الاسثتنائية، ولم يحترم مبدأ العدالة في توزيع المنح،وعلى اي معايير موضوعية ومقبولة،وعلى اية مشاريع واحصاءيات وارقام مضبوظة قدمتها باهداف استراتيجية تنموية  الجمعيات المحظوظة للجنة التقنية الملغومة المكلفة، والتي تسببت في إهذار مال الشعب السطاتي وحولته إلى مال سائب بهذا المعنى كما تداولته تغريدات وانتقادات المجتمع الفيسبوكي،وكما جاء في تدخلات المعارضة والذين صبوا جام غضبهم على التدبير العشواءي للمجلس الذي يترأسه “المصطفى ثانوي“على راي”من الخيمة خرج مائلا” والطامة الكبرى معظمها بدون مقرات، وبدون مشاريع،اوراقها في محفظتها وتتوسل الدعم الذي تبرر صرفه بطرق احتيالية وبانشطة باهتة ومحتشمة جدا وفي بعض المناسبات ليس إلا، وتلتهم أموال سمينة تعد بملايين الدراهم تضيف نفس المصادر المنتقدة.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *