تسويق كبير لمدارس الريادة،وتماطل في صرف المنح؟؟؟

هراوي نورالدين / شؤون الإستثمار 

.قالت مصادر إخبارية،أن الأسابيع الأخيرة شهدت دعوات مكثفة من قبل أساتذة مؤسسات الريادة بالتعليم الابتدائي، البالغ مجموعها 626 مؤسسة عمومية في المغرب، لتنظيم وقفات احتجاجية ضدا على ما وصفوه ب”التأخير والتماطل غير المبرر في صرف المنحة السنوية التي تصل إلى 10الاف درهم لمرة واحدة”. مقابل 300 درهم شهريا لهيئة التفتيش.

ووفق نفس المصدر،وما نشره الأساتذة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هذه المنحة،التي تعد وعدا للوزارة في مشروع نموذج مؤسسات الريادة وتتويجا لإشهادهم منذ نهاية ماي 2024، كانت موضوع احتجاجات ونقاشات حادة بين الأساتذة ومسؤولي القطاع.

وتأتي هذه الدعوات في ظل سياق اقتصادي واجتماعي حسّاس، حيث يواجه الكثير من الأساتذة تحديات مالية تزيد من صعوبة أداء مهامهم التعليمية بشكل مثالي. مع تصاعد تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار،إذ باتت المنحة السنوية ضرورة حيوية للعديد من الأساتذة، خاصة أولئك الذين يعملون في المناطق النائية أو الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه الموارد.

و شدد المصدر ذاته، مطالبة الأساتذة بصرف المنحة في أقرب وقت ممكن، مؤكدين أن التأخير المستمر يؤثر سلبًا على أدائهم المهني ومستقبل زملاءهم في مرحلة التوسيع، ويضعهم في مواجهة ضغوط مالية شديدة. كما يؤكدون على ضرورة تحسين آليات صرف المنحة وتحديد تواريخ واضحة تلتزم بها الجهات المعنية.

وأوضح نفس المصدر ، أن “التأخير في صرف المنحة لم يعد مقبولاً. نظرا للمجهوذات الكبيرة المبذولة

لتعليم الطلاب وتقديم أفضل مستوى تعليمي ممكن، ولكن الاساتذة يجدون انفسهم محاصرين بوعود لا تطبق مالية، ومن الصعب الاستمرار”. على حد تعبيرهم.

وحذر العديد من الأساتذة من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تدهور في رهان جودة التعليم، حيث يعاني الكثيرون من صعوبات مادية تؤثّر بشكل مباشر على قدرتهم على التّدريس والتّركيز على مهامهم.

و في ظل تصاعد الاحتجاجات، بدأت بعض الجهات المختصة في التعليم، النظر في تقديم حلول لهذه الأزمة. من بين هذه الحلول والمقترحات التي تمت مناقشتها تسريع إجراءات صرف المنح، وتحديد تواريخ واضحة لدفعها، بالإضافة إلى مراجعة قيمة المنحة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية يضيف المصدر.