مقال من الرأي


بظهور مسودة الهيئة الوطنية ، يرفع الستار ، ويظهر تشابه بين بعض موادها وبين مواد مسودة وزارة العدل فيما يخص المواد التي أثارت جدال و استنكار المفوضين القضائيين ، وخاصة المواد المتعلقة بتقييد ممارسة كافة اختصاصات التنفيذ ( الافراغات وبيع العقار والأصول التجارية….)

رفع سن الممارسة لعشر سنوات أي لافراغ شخص من غرفة يلزمك باك + 5 + 2 سنتين من التمرين + 10سنوات من الممارسة أي ما مجموعه ونهايته 17 سنة بعد البكالوريا اي العبثولوجيا بمفهومها الواسع ، هيئة مهنية منظمة تحتقر كفاءاتها برفع سقف سن الأقدمية بالمقارنة مع بعض موظفي كتابة الضبط الممارسين لهذا الاختصاص بالباك فقط + 0 سنوات جامعية+ 0 سنوات تمرين ، يساوي بيع العقار والافراغ و وووو ، أمام باك + 17 سنة بالنسبة للمفوض القضائي اليتيم ، اذا كانت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ، تحب عملية الرفع ، فلترفع سقف المطالب لا رفع سنوات الممارسة و دفع الشباب للشيخوخة المبكرة ، كتابة الضبط رفعت سقف مطالبها ، وطالبت بالامتياز القضائي ، والاستقلال عن وزارة العدل ، واحداث مندوبية لموظفي وأطر كتابة الضبط ، ولا تميز بين حديث عهد بالمهنة و قيدوم او قديم بها ،الكفاءة هي المطلوبة فقط ، الكل يمارس جميع الاختصاصات مساواة وواجبا وحقا ، أما المادة المتعلقة بالرخص السنوية ،، فيجب حجبها والغاؤها قطعا ، المهن الحرة لا تخضع لعنصري التبعية والأجر ، لكي يرخص لها برخصة سنوية ، المهن الحرة لها عطل تحدد ويستفاد منها بارادة منفردة حرة ، بعد تصفية الأشغال الأنية فقط ، ومن المواد كذلك رفع السقف للترشح لانتخابات المجالس الجهوية العضوية والرئاسة ل 10 سنوات للعضوية و15 سنة للرئاسة ، انتخابات الكونغرس بحد ذاتها لا تتضمن هذه المدة ، بمعنى أن مدة 10 سنوات من الممارسة كفيلة بخلق عضو مكتب خارق وبارع ؟ ” اللي عندو عندو ” بعام أو عامين أو أكثر ، ومن فقد الشيء ومؤهلاته لا يعطي شيئا ولو كانت أقدميته مائة عام ، وواقع المهنة ينطق بهذا ” قديم او غشيم ” لا يفقه شيئا ،بل أجهل من نعليه ، والمواد المتعلقة بالتأديب الاطار و الجهة والعقوبات ، ضعف في التوجه والتنزيل ، توحي بالتحجير ، يجب اعادة بناءها ، مع استحضار دور المجالس الجهوية في التأديب ابتدائيا ، والمواد المتعلقة بسن التقاعد وتحديده في 70 سنة قابلة للتجديد مرتين بناء على طلب ، يا ايها العلماء ، لماذا تضيقون واسعا ، وتقيدون شمعتكم ، المهن الحرة لا تقيد بالتقاعد الجبري وانما الاختياري ، ولا يحدد سن لها ، التقاعد للموظف والمستخدم مقابل أجرة تقاعد شهرية ، هل تعلمون أن المفوض القضائي يمارس مهنة حرة ، وله مكتب مهني بمرافقه و تجهيزاته ، وله كاتبة مكتب أو أكثر تتقاضى أجرة ، وله كتاب محلفين يتقاضون أجورا ، ويؤدي ضرائب ورسوم وغيرها ، وله زبناء ومرتفقين ذاتيين ومعنويين ، وله سمعة مهنية وخبرة ميدانية ، كل هذا سيذهب مهب الرياح ببلوغه سن التقاعد ، هذا المكتب او بمعنى أخر المكسب مآله الافراغ والهجران ، وقطع أرزاق الكتاب والكاتبات ، وقطع رزق المفوض القضائي نفسه ببلوغه سن 70 ، لا عمل ولا تقاعد ولا تغطية و يحزنون ، لانها فعلا مواد تدعو للحزن واليأس ، لأجله يجب بشكل فوري واستعجالي تبييض هذه المسودة بمواد فضية وذهبية ترفع شأن المهنة وممارسيها حالا قبل فوات الأوان ، واد ذاك لات ساعة مندم ، والى فرصة أخرى لقراءة باقي المواد المعيبة وتنقيحها وتجويد مقتضياتها وما اكثرها ، وارجوا من الجميع المشاركة بالقراءة والتتبع وطرح البدائل والتعديلات وما يتطلب الإلغاء .

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *