شؤون الاستثمار

وتاتي هذه الانتخابات في ظل سياق دولي ووطني استثنائي، اذ يمثل تجاوز التأثيرات المدمرة لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع المغربي، وانجاح ورش النموذج التنموي الجديد وما يفرضه من اصلاحات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية هيكلية وعميقة، احد ابرز رهانات المرحلة المقبلة.
غير ان اهم رهان سيهيمن على الانتخابات المقبلة، يبقى هو تقوية وتعزيز المسار الديمقراطي الوطني وترصيد المكتسبات الوطنية على المستوى الحقوقي والديمقراطي، خاصة أن هذه السنة تصادف مرور عشرة سنوات على تبني دستور سنة ٢٠١١ وما شكله من لحظة سياسية وطنية فارقة في الحياة السياسية المغربية.
ومن المسلم به أن رفع هذه الرهانات جميعها، وتجاوز كل التحديات والصعاب، ومواصلة تحقيق المكتسبات والانجازات، يمر ضررورة عبر اشراك المغاربة بكل فئاتهم في صناعة القرار السياسي الوطني دون اي تمييز، ولعل اقصى درجات هذا الاشراك واكثره نفعا وجدوى يبقى هو تعزيز وتقوية المشاركة السياسية لكافة المواطنات والمواطنين ووضع تدابير تشريعية وتنظيمية تمكن من تحقيق ذلك، باعتباره حقا انسانيا نصت عليه مختلف العهود والاتفاقيات الدولية وباعتباره ايضا حقا دستوريا نص عليه دستور المملكة لكافة المواطنات والمواطنين، دون اي تمييز بينهم سواء على اساس الجنس او اللون او المعتقد او الثقافة او الوضع الاجتماعي او الجهوي او اللغة او الإعاقة او اي وضع شخصي كيفما كان.
ومن الفئات الاجتماعية الاقل مشاركة في الحياة السياسية والعامة في المغرب، نجد فئة الأشخاص في وضعية اعاقة، فهذه الفئة من المواطنين مازالت تجد صعوبات وعراقيل قانونية وتدبيرية وثقافية واجتماعية تحول دونها والاشراك الفعلي في الحياة الديمقراطية الوطنية.
وبغية جمع معطيات احصائية حول موضوع المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية اعاقة لاهداف بحثية وعلمية،

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *